(١) انظر المجموع (١/ ١٣٣).

(٢) سنن الدارقطني (١/ ٣٨)، ومن طريق سعدان بن نصر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٦)، وابن الجوزي في التحقيق (١/ ٥٩)، وأخرجه ابن عدي في الكامل (٣/ ٤١، ٤٢) من طريق العلاء بن مسلمة، ثنا خالد بن إسماعيل به.

وفيه خالد بن إسماعيل، قال ابن عدي: يضع الحديث على ثقات المسلمين. الكامل (٣/ ٤١)، وهذا الإسناد مداره على هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، ويرويه عن هشام أربعة هالكون:

الأول: خالد بن إسماعيل، كما في إسناد الباب.

الثاني: وهب بن وهب، كما في المجروحين لابن حبان (٣/ ٧٥)، وهو كذاب، قال ابن حبان: كان ممن يضع الحديث على الثقات، كان إذا جنه الليل سهر عامة ليله يتذكر الحديث، ويضعه، ثم يكتبه، ويحدث به.

وقال ابن معين: كذاب. المرجع السابق.

الثالث: الهيثم بن عدي، كما في الموضوعات لابن الجوزي (٢/ ٧٩)، التحقيق (١/ ٥٩).

الرابع: محمد بن مروان السدي، كما في مجمع البحرين في زوائد المعجمين (١/ ٣١١)، وهو متروك.

كل هؤلاء الهالكين رووه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.

وجاء الحديث من غير طريق هشام، فقد رواه الدارقطني (١/ ٣٨) من طريق عمرو بن محمد الأعشم، أخبرنا فليح، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: نهى رسول الله ﷺ أن يتوضأ بالماء المشمس، أو يغتسل به، وقال: إنه يورث البرص. ...

قال الدارقطني: عمرو بن محمد الأعشم منكر الحديث، ولم يروه عن فليح غيره، ولا يصح عن الزهري.

قال الذهبي عن حديث الحميراء: حديث موضوع. السير (٢/ ١٦٨).

وقال ابن القيم في المنار المنيف: ومنها أن يكون الحديث باطلًا في نفسه، فيدل بطلانه على أنه ليس من كلام رسول الله ﷺ، ثم مثل بحديث عائشة في النهي عن الوضوء بالماء المشمس، وقال: كل حديث فيه يا حميراء، أو ذكر الحميراء، فهو كذب مختلق. المنار المنيف (ص: ٦٠، ٦١).