ومما يدل على خصوصية هذا الحكم بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ما قاله أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأبي برزة الأسلمي، وقد أراد قتل من سبه: ليس هذا لأحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهذا قضاؤه - صلى الله عليه وسلم - وقضاء خلفائه من بعده، ولا مخالف لهم من الصحابة.

وقد وردت عدة أحاديث ما بين صحاح وحسان تدل على ذلك، ناهيك عن إجماع الصحابة رضي الله عنهم، كما ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد.

وجاء في زاد المعاد عن مجاهد أنه قال: أُتي عمر رضي الله عنه برجل سب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقتله، ثم قال عمر رضي الله عنه: من سب الله ورسوله، أو سب أحداً من الأنبياء فاقتلوه.

وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر به راهب، فقيل له: هذا يسب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال ابن عمر رضي الله عنه: لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نبينا.

وأما تركه - صلى الله عليه وسلم - قتل من قدح في عدله بقوله: اعدل فإنك لم تعدل، وفى حكمه بقوله: إن كان ابن عمتك، وفي قصده بقوله: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، وغير ذلك، فتعليل ذلك أن يقال:

1 - إن الحق له - صلى الله عليه وسلم -، فله أن يستوفيه، أو يتركه، وليس لأحد ترك استيفاء حقه - صلى الله عليه وسلم -.

2 - إنه كان يعفو عن حقه لمصلحة تأليف القلوب وجمع الكلمة، لئلا ينفر الناس عنه، ولئلا يتحدثوا أنه - صلى الله عليه وسلم - يقتل أصحابه، وكل هذا يختص بحياته - صلى الله عليه وسلم -.

وفي الختام نقول أن السبَّ والشتم والإيذاء من الأخلاق المذمومة، التي لا تليق بأصحاب الفطر السليمة، ولا مسوغ لها بين الأشراف الكرام في تعاملهم، فكيف بها مع رسل الله عليهم السلام، بل كيف بها مع أفضلهم وخاتمهم، فالوقوع في مثل ذلك دليل على الخلل في الدين والانحراف في الفطرة، والله المستعان.

ــــــــــــــــــ