ولاشك أن من وفَّقه الله تعالى لذلك ذاق طعم الإيمان ووجد حلاوته, فيستلذ الطاعة ويتحمل المشاقة في رضى الله عز وجل ورسوله - صلى الله عليه وسلم - , ولا يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه رضي به رسولاً, وأحبه، ومن أحبه من قلبه صدقاً أطاعه - صلى الله عليه وسلم -؛ ولهذا قال القائل:
تعصي الإله وأنت تُظْهر حُبَّهُ ... هذا لعمري في القياسِ بديعُ
لو كان حُبَّكَ صادقاً لأطعته ... إن المُحبَّ لمن يُحِبُّ مُطيعُ (1)
وعلامات محبته - صلى الله عليه وسلم - تظهر في الاقتداء به - صلى الله عليه وسلم - , واتباع سنته, وامتثال أوامره, واجتناب نواهيه, والتأدب بآدابه, في الشدة والرخاء, وفي العسر واليسر, ولا شك أن من أحب شيئاً آثره, وآثر موافقته, وإلا لم يكن صادقاً في حبه ويكون مدّعياً (2)
ولا شك أن من علامات محبته: النصيحة له؛ فعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِىِّ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا لِمَنْ قَالَ «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ» (3).
أَمَّا النَّصِيحَة لِرَسُولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فَتَصْدِيقه عَلَى الرِّسَالَة، وَالإيمان بِجَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ، وَطَاعَته فِي أَمْرِهِ وَنَهْيه، وَنُصْرَتِهِ حَيًّا وَمَيِّتًا، وَمُعَادَاة مَنْ عَادَاهُ، وَمُوَالَاة مَنْ وَالَاهُ، وَإِعْظَام حَقّه، وَتَوْقِيره، وَإِحْيَاء طَرِيقَته وَسُنَّته، وَبَثّ دَعَوْته، وَنَشْرِ شَرِيعَته، وَنَفْي التُّهْمَة عَنْهَا، وَاسْتِثَارَة عُلُومهَا، وَالتَّفَقُّه فِي مَعَانِيهَا، وَالدُّعَاء إِلَيْهَا، وَالتَّلَطُّف فِي تَعَلُّمهَا وَتَعْلِيمهَا، وَإِعْظَامهَا، وَإِجْلَالهَا، وَالتَّأَدُّب عِنْد قِرَاءَتهَا، وَالْإِمْسَاك عَنْ الْكَلَام فِيهَا بِغَيْرِ عِلْم، وَإِجْلَال أَهْلهَا لِانْتِسَابِهِمْ إِلَيْهَا، وَالتَّخَلُّق بِأَخْلَاقِهِ، وَالتَّأَدُّب بِآدَابِهِ، وَمَحَبَّة أَهْل بَيْته وَأَصْحَابه، وَمُجَانَبَة مَنْ اِبْتَدَعَ فِي سُنَّته، أَوْ تَعَرَّضَ لِأَحَدٍ مِنْ أَصْحَابه، وَنَحْو ذَلِكَ (4).
(1) - الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلّى الله عليه وسلّم 2/ 549 و2/ 563.
(2) - انظر: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلّى الله عليه وسلّم 2/ 571 –582.
(3) - صحيح مسلم (205)
(4) - شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 144) و الشفاء بتعريف حقوق المصطفي صلّى الله عليه وسلّم للقاضي حياض 2/ 582 - 584.