- وشرع الحجر على المدين المفلس منعا لضرر الدائنين من تصرفاته .

- وحق للقاضي منع المدين من السفر بناء على طلب الدائن حتى يوكل وكيلا عنه بالخصومة، ولم يصح منه عزل هذا الوكيل مادام هو مسافرا منعا لضرر الدائن (ر: ف 6/40) .

وشرع الإجبار القضائي على قسمة المال المشترك القابل للقسمة بناء على طلب أحد الشركاء دفعا لضرر شركة الملك (ر: ف 8/24) .

وقرروا إجبار الشريك على المساهمة في نفقات تعمير العقار المشترك أو ترميمه إذا توهن وكان غير قابل للقسمة. وإذا لم يفعل فلشريكه الاخر أن يعمره ويحبسه عند بقوة القضاء أو يستغله كله حتى يستوفي.

- وقد شرعت بعض الخيارات في العقود لدفع الضرر، كما في خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار التعيين في البيوع، لحاجة بعض المشترين إلى التروي والاستشارة قبل البت (ر: ف 7/3 تاسعا و8/36 و 2/55) .

/81 - ب- "الضرر يزال" (م/20).

هذه القاعدة تعبر عن وجوب رفع الضرر وترميم آثاره بعد الوقوع.

ففي ميدان الحقوق العامة، إذا سلط الانسان ميزابه على الطريق العام بحيث يضر بالمارين، فإنه يزال؛ وكذلك إذا تعذى على الطريق ببناء أو غيره.

- وفي ميدان الحقوق الخاصة، يضمن المثلف عوض ما أتلفا لضرر الذي أحدثه.

- وإذا طالت أغصان شجرة لشخص وتدلت على دار جاره فأضرته يكلف رفعها أو قطعها.

وقد شرهع كثير من الخيارات في العقود لإزالة الأضرار الواقعة على أحد المتعاقدين كخيار العيب، وخيار الغبن بالتغرير، وخيار تفريق الصفقة رر: ف 2/37).