تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

/81 - ي - 9لا عبرة بالظن البين خطؤه" (م/72). الظن: هو اعتقاد الاحتمال الراجح الذي ظهر رجحانه على نقيضه بدليل معتبر. فإذا ازداد قوة حتى أصبح خلافه موهومأ: فهو غالب الظن.

والشك: تساوي الاحتمالات دون رجحان لأحدها .

ومعنى القاعدة: أنه إذا بني حكم واستحقاق على ظن ثم تبين خطؤه بطل.

- فلو دفع المدين الدين، ثم دفعه عنه وكيله أو كفيله جاهلا أداء الأصيل، وكذا العكس، يسترد الدافع الثاني ما دفع - وكذا كل من دفع شيئأ على ظن وجوبه، أو صالح عن حق مدعى به عليه، ولم يكن قد أقر به، ثم تبين عدم الحق فله استرداد ما دفع أما إذا لم يكن الدفع على ظن الوجوب، بل بقصد التبوع، فإنه يجري عليه حكم الهبة، ويكون عندئذ من فروع القاعدة الأولى "الأمور بمقاصدها".

/81 - ك - "الممتنع عادة كالممتنع حقيقة" (م/38). الممتنع حقيقة هو الذي لا يمكن وقوعه. فهذا لا يقبل الادعاء به بل يرفض، كمن اذعى على مساويه سنأ أنه ابنه أو أبوه.

والممتنع عادة هو الذي لا يعهد وقوعه وإن كان فيه احتمال عقلي بعيد. فلو اذعى شخص معروف بالفقر على آخر أموالا جسيمة لا يعرف أنه أصاب مثلها بإرث أو غيره لا تسمع دعواه ولا تقبل له بينة، مالم يثبت مصدرا لهذا المال.

وكذا لو اذعى المتولي أو الوصي أنه أنفق على عقار الوقف أو القاصر مبالغ غير محتملة فإنه لا يصدق ولا تقبل بينته .

/81 - القاعدة الثالثة: "لا ضرر ولا ضراره (م/19).

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة