غير أن هذا الكتاب أيضا، على عظيم قيمته وما تضمن من مباحث لم يسبق إليها، لم يجمع فواعد بالمعنى الذي نعنيه هنا، وإنما يريد من القواعد معنى الأحكام الأساسية في الموضوعات الفقهية الكبرى. فهو يعرض هذه الأحكام الأساسية في كل موضوعين متشابهين؛ ويجلو الفروق بينهما فيها فيقول مثلا الفرق بين قاعدتي الإنشاء والخبر) و(الفرق بين قاعدة ما تؤثر فيه الجهالة والغرر، وقاعدة مالا تؤثر فيه من التصرفات) و(الفرق بين قاعدتي تمليك المنفعة وتمليك الانتفاع) و(الفرق بين قاعدتي العرف القولي والعرفا الفعلي) وهكذا... فهو يريد بالقاعدة معنى الأحكام الأساسية في موضوع معين، لا المعنى الاصطلاحي الذي بيناه لها.

على أن كتاب "الفروق" قد انتثرت في فصوله قواعد فقهية دستورية كثيرة متفرقة في مناسبات تعليل الأحكام ونصب الضوابط.

ج- وكتاب ابن رجب الحنبلي بنى مباحثه على مائة وستين قاعدة، وختمه بإحدى وعشرين فائدة.

وهو كذلك يضع تحت عنوان "قاعدة" موضوعا فقهيا ثم يتناوله بايضاح مسهب، وتفصيل معجب، وهو كتاب عظيم القيمة، يحمل من الثروة الفقهية ما يجل عن الوصف. وقد وصفه صاحب كشف الظنون بأنه : من "العجائب".

ولكنه على كل حال ليس مجموعة قواعد فقهية ذات نصوص عامة دستورية بالمعنى السالف البيان.