تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أكثر قواعد الفقه أغلبية" (ر: تهذيب الفروق تحت الفرق الثاني جا ص36) .

ومن ثم لم تسوغ المجلة أن يقتصر القضاة في أحكامهم على الاستناد الى شيء من هذه القواعد الكلية فقط دون نص آخر خاص أو عام يشمل بعمومه الحادثة المقضي فيها، لأن تلك القواعد الكلية، على مالها من قيمة واعتبار، هي كثيرة المستثنيات، فهي دساتير للتفقيه، لا نصوص للقضاء.

رر: المقالة الأولى من مقدمة المجلة) .

المطلب الثاني:

مكانة هذه القواعد وموقعها من أصول الشريعة /79 - وكون هذه القواعد أغلبية لا يغض من قيمتها العلميةا وعظيم موقعها في الفقه، وقوة أثرها في التفقيه، فإن في هذه القواعد تصويرا بارعا، وتنويرا رائعا للمبادىء والمقررات الفقهية العامة، وكشفا لافاقها ومسالكها النظرية، وضبطا لفروع الأحكام العملية بضوابط تبين في كل زمرة من هذه الفروع وحدة المناط، ووجهة الارتباط برابطة تجمعها وإن اختلفت موضوعاتها وأبوابها.

ولولا هذه القواعد لبقيت الأحكام الفقهية فروعا مشتتة قد تتعارض ظواهرها دون أصول تمسك بها في الأفكار، وتبرز فيها العلل الجامعة وتعين اتجاهاتها التشريعية، وتمهد بينها طريق المقايسة والمجانسة.

يقول العلامة الشهاب القرافي في مقدمة كتاب "الفروق": إن الشريعة المحمدية اشتملت على أصول وفروع. وأصولها قسمان: - أحدهما المسمى "أصول الفقه" ، وأغلب مباحثه في قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ، كدلالة الأمر على الوجوب، ودلالة النهي على التحريم، وصيغ الخصوص والعموم، وما يتصل بذلك كالنسخ والترجيح

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة