لنظرية الملكية وقواعدها . وإذا كان فيه التزام عقدي خضع لنظرية العقود . لا وإذا كان فيه صحة أو فساد أو بطلان أو توقف خضع لنظرية المؤيدات ونظرية الأهليات. وإذا كان في حكمه تأثير للعرف خضع لنظرية العرف.
وإذا كان فيه تصرف بفعل أو قول، أو فيه إثبات حق أو التزام خضع أيضا نظرية الأهلية والولاية والعقد.
فهذه النظريات الأساسية الكبرى تضرب نطاقا حول أبواب الفقه وفصوله كلها يحيط بها، ويهيمن عليها ويوجه أحكامها، وتمسك كل جهة منه بطرف من هذه الأحكام.
/78 - وقد بقيت نظرية سادسة هامة قد كان في مخطط بحثي أن أعالجها وأتمم بها عقد النظريات الأساسية الكبرى. وتلك هي نظرية الضمانات، تعرض فيها المبادىء الفقهية في ضمان الأمول والحقوق والتزاماتها في الذمم، وأسباب التضمين الشرعية، وأنواع الضمان من مستقر ومتحول (وهو الذي يستوجب للضامن الغارم حقا في أن يرجع بما ضمنه على غيره)، وعوامل كل نوع وضوابطه، وما إلى ذلك من مباحث. ولكني ركت معالجة هذه النظرية الآن نظرا لضيق وقتي ولضيق نطاق هذا الجزء عنها، فقد اتسعت مباحث هذا الجزء إلى أكثر من الحد الذي كنت قدرته لها. والأمر إذا اتسع ضاق!!(1)، كما انه إذا ضاق اتسع.
والآن ننتقل إلى القسم الثالث من هذا المدخل، وهو القسم الأخير المخصص لعرض القواعد الكلية في الفقه الإسلامي
# | (1) على أنني قد يسر الله لي أن أصدرت (قبل هذا الإخراج الجديد للمدخل الفقهي العام) نظرية الفعل الضار ونشرتها في كتاب مستقل (دار القلم - دمشق 1409 ه /1988م) ، وهي تغطي جانبا كبيرا من نظرية الضمانات التي لها أسباب أخرى غير الفعل الضار .ا وربما أعيد نشر نظرية الفعل الضار ضمن المجلد التالي (الثالث) من هذه السلسلة الفقهية.