تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المرأة في العدة ويبدأ حسابها، لا من وقت صدور الحكم الابتدائي، لأنها لو اعتدت منذ صدور الحكم الابتدائي لربما تنقضي عدتها وتتحرر من آثار الزوجية قبل الفصل في الطعن المرفوع على حكم القاضي الأول بانحلال الزوجية، ثم ينقض هذا الحكم لخلل تراه المحكمة العليا فيه . وهذا النقض يرفع الحكم السابق، ويوجب عودة الزوجية.

فكيف يمكن ذلك بعد أن تصبح المرأة متحررة من آثار الزواج بانقضاء عدتها وقد ساغ لها أن تتزوج زوجا آخر، وقد تكون تزوجت فعلا؟!.

لذلك يجب أن يعتبر الحكم الابتدائي الأول بالفرقة كحكم معلق على الابرام (أي يعتبر مشروع فرقة) لا تسري نتائجه، وخاصة منها العدة إلا من بعد صيرورته مبرما.

وقبل ذلك تبقى الزوجية قائمة بكل نتائجها رغم قضاء القاضي بالفرقة نظرا لتبدل الأوضاع القضائية عما كانت عليه في الماضي عندما كان قضاء القاضي الشرعي يصدر على درجة واحدة مبرمأ لا معقب عليه .

ولا محذور في اعتبار الزوجية قائمة قبل انبرام الحكم بالفرقة، بل ان لذلك نظيرا في الشرع يشبهه من هذا الوجه وهو الطلاق الرجعي الذي يوقعه الزوج نفسه. فإن الزوجية تبقى مع الطلاق الرجعي قائمة من كل وجه بين الزوجين رغم الطلاق ما دامت المرأة في العدة، حتى إن المتعة الزوجية تظل حلالا بينهما وتقع بها الرجعة، وكذا لو مات أحدهما خلال العدة يرئه الآخر. فالطلاق الرجعي في النظام الإسلامي هو كما يقال بلغة العصر: "مشروع فرقة" قابل للرفع والإلغاء بالمراجعة. فإذا انقضت عدة المرأة دون رجعة من الزوج المطلق فعندئذ تقع البينونة (الفرقة) .ا فيجب أن يعتبر نظير ذلك بالنسبة إلى بدء عدة المرأة في حالة التطليق

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة