تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتعطي كلا منها رقما خاصا، كان التعاقد على العقار الغائب عن مجلس العقد لا بد لصحته من ذكر حدود العقار، أي ما يلاصقه من الجهات الأربع، ليتميز العقار المعقود عليه عن غيره وفقا لما تقضي به القواعد العامة من معلومية محل العقد.

ولكن بعد إنشاء السجلات العقارية في كثير من الممالك والبلدان اليوم أصبح يكتفى قانونا في العقود بذكر رقم محضر العقار دون ذكر وهذا ما يوجبه فقه الشريعة، لأن الأوضاع والتنظيمات الزمنية أوجدت وسيلة جديدة أسهل وأتم تعيينا وتمييزا للعقار من ذكر الحدود في العقود العقارية. فأصبح اشتراط ذكر الحدود عبثا، وقد قدمنا أنه لا عبث في الشريعة (ر: ف 3/76).

- وكذلك كان تسليم العقار المبيع إلى المشتري لا يتم إلا بتفريغ العقار وتسليمه فعلا إلى المشتري، أو تمكينه منه بتسليم مفتاحه ونحو ذلك. فإذا لم يتم هذا التسليم يبقى العقار معتبرا في يد البائع، فيكون هلاكه على ضمانه هو ومسؤوليته وفقا للأحكام الفقهية العامة في ضمان المبيع قبل التسليم.

ولكن بعد وجود الأحكام القانونية التي تخضع العقود العقارية لتسجيل في السجل العقاري استقر الاجتهاد القضائي أخيرا لدينا على اعتبار التسليم حاصلا بمجرد تسجيل العقد في السجل العقاري. فمن تاريخ التسجيل ينتقل ضمان هلاك المبيع من عهدة البائع إلى عهدة المشتري لأن سجيل البيع فيه تمكين للمشتري أكثر مما في التسليم الفعلي ، إذ العبرة في الملكية العقارية قانونا لقيود السجل العقاري لا للأيدي والتصوفات.ا وبتسجيل البيع لم يبق البائع متمكنا أن يتصرف في العقار المبيع بعقد آخر استنادا إلى وجوده في يده. وجميع الحقوق والدعاوى المتفرعة عن الملكية، كطلب نزع اليد وطلب الأجرة وغير ذلك، تنتقل إلى المشتري بمجرد التسجيل

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة