خلاف ما أمر به رسول الله ة، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها، روى ذلك مالك عن ابن شهاب الزهري (1)، ذلك لأن عثمان رأى أن الناس قد دب اليهم فساد الأخلاق والذمم، وامتدت أيديهم إلى الحرام، فهذا التدبير أصون لضالة الإبل وأحفظ لحق صاحبها خوفا من أن تنالها يد سارق أو طامع. فهو بذلك - وإن خالف أمر رسول الله في الظاهر - إنما هو موافقا لمقصوده، إذ لو بقي العمل على موجب ذلك الأمر بعد فساد الزمان لال الى عكس مراد النبي عليه الصلاة والسلام في صيانة الأموال، وكانت تيجته ضررا. (ر : تاريخ الفقه الإسلامي إخراج كلية الشريعة في الأزهر طبعة مطبعة وادي الملوك ص/48) .
# | (1) رواه مالك في (الموطأ) 759/2 في الأقضية، أنه سمع ابن شهاب يقول: كانت ضوال الإبل في زمن عمر رضي الله عنه : إبلا مؤبلة تناتج، لا يمسها أحد حتى إذا كان زمن عثمان بن عفان، أمر بتعريفها ثم تباع. فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. قال ابن الأثير في "جامع الأصول" 711/10: "إبلا مؤبلة، إذا كانت الإبل مهملة" .