لأنه إذا كان عرف بعض البلاد أو الناس يقتضي تخصيص النص، فإن عدم هذا العرف لدى بقية الأماكن أو الناس لا يقتضيه فلا يثبت التخصيص بالشك(1).
وقد رأينا آنفا أن تخصيص النص التشريعي العام هو بيان لمراد الشارع منه لا تعديل طاريء عليه (ر: ف 3/72 الحاشية)، والعرف الخاص قد كون بين فئة ضيئلة من الناس أو في مكان صغير، فلا يصلح دليلا على أن الشارع لم يرد من نصه العام عموم معناه.
/72 - هذا تحرير ما في الاجتهاد الحنفي في هذا المقام.
وفي المذهب المالكي اختلاف بين فقهائه حول اعتبار العرف العملي مخصصا لعموم النص. ولكن المحققين من فقهاء المذهب على أن العرف العملي القائم يخصص النص العام كما يقيد النص المطلق خلافا لما قال ه القرافي في فروقه (173/1 الفرق/28) من أن العرف العملي لا يصلح لتخصيص النص أو تقييده.
وهم كذلك لا يصرحون بالتمييز بين أن يكون العرف عاما أو خاصا .ا ار: حاشية شمس الدين الدسوقي على الشرح الكبير 143/2)(2) .
ونجد من فروع هذا المبدأ عند الإمام مالك أنه يقول إذا كانت المرأ شريفة القدر لا يلزمها إرضاع ولدها إن كان يقبل ثدي غيرها للمصلحة العرفية في ذلك حيث جرى العرف لدى أمثالهن على أن تستأجر لأولادهن
# | (1) "الأشباه والنظائر" لابن نجيم آخر القاعدة السادسة 134/1، ورسالة "نشر العرف" لابن عابدين، الباب الأول 116/2 من مجموعة رسائله .
(2) أفاض في تحقيق مذهب الحنفية والمالكية وغيرهما من مسألة تخصيص النص التشريعي العام بالعرف العملي الأستاذ الفاضل أحمد فهمي أبو سنة في المقالين الخامس والسابع من رسالته "العرف والعادة" ص 91 - 94 و124.