تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيخرج عن معنى العرف ما يكون من الأمور الشائعة ناشئا عن عوامل الطبيعة لا عن التفكير والاختيار، كإسراع بلوغ الأشخاص في الأقاليم الحارة وبطئه في الأقاليم الباردة. فمثل هذا الأمر، وإن كان مطردا أو غالبا في بعض البيئات، لا يسمى عرفا، بل يسمى "عادة" كما رأينا في تعريف العادة.

وهذا المعنى يستفاد أيضا من قولنا "في قول أو فعل" لأن عادة الجماعة من الناس في قول أو فعل لا تكون إلا عن عقل واختيار (1)، اوإلا كانت حادثا طبيعيا عاديا، لا قولا أو فعلا

المطلب الرابع: النسبة بين العادة والعرف

/67 - يتضح من جميع ما تقدم أن العادة أعم من العرف، لأنها شمل العادة الناشئة عن عامل طبيعي، والعادة الفردية، وعادة الجمهور التي هي العرف.

فتكون النسبة بين العادة والعرف هي العموم والخصوص المطلق(2) لأن العادة أعم مطلقا وأبدا، والعرف أخص، إذ هو عادة مقيدة، فكل عرف هو عادة، وليست كل عادة عرفا، لأن العادة قد تكون فردية أو مشتركة.

# | (1) وهذا هو المراد بقول الفقهاء في تعريف العرف: هو ما استقر في النفوس من جهة العقول" كما نقلناه آنفأ في الحاشية عن كتاب "المستصفى4 للغزالي (ر: ف 10/67.

الحاشية).

(2) العموم والخصوص في اصطلاح علم المنطق نوعان : مطلق، ووجهي: - فالعموم والخصوص المطلق عندما يكون أحد الشيئين أعم من الآخر دائما، والآخر أخص دائما كما هنا، وقد تقدم بيان ذلك أول نظرية العقود. (ف 1/27) .

- والوجهي عندما يكون كل منهما أعم من الآخر من وجه وأخص منه من وجه كالنسبة بين مفهومي "الأبيض" و"الملبوس" مثلا: فالأبيض أعم من وجه لوجوده في الملبوس وغيره، والملبوس أعم من وجه لوجوده في الأبيض وغيره.

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة