تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاصر في حجره وعياله، من الأجانب عنه، أو من الأقارب الذين لم يصل اليهم دور الولاية على نفسه. حتى إن الذي يلتقط طفلا لقيطا غير معروف الأهل، ويعنى بتربيته في حجره وعياله، تثبت له هذه الولاية الضعيفة على فسه وماله بالحدود التي بيناها في الفقرة السابقة.

وكذلك ولاية زوج الأم على ربيبه القاصر الذي يضمه إلى عياله .ا تضح من ذلك أنه لا يملك الإذن للقاصر المميز بالتجارة إلا الولي القوي الولاية في المال وهو الأب، ثم الجد والأوصياء. أما ولي النفس الضعيف الولاية في المال فلا يملك هذا الإذن، لأن من لا يملك حق التجارة لا يملك الإذن بها. (ر: رد المحتار 611/5)(1).

9/66- السلطان أو القاضي ولي من لا ولي له: وجدير بالتنبيه آن جميع صلاحيات النيابة الشرعية للأولياء والأوصياء نتقل إلى السلطان عند عدمهم بمقتضى ولايته العامة يمارسها بنفسه أو بواسطة من يأذن له لمصلحة القاصر حتى ينصب لها وصي يمارسها.

وينوب القاضي عن السلطان في ذلك والمبدأ الفقهي العام في هذا المقام هو أن السلطان ولي من لا ولي له .

وهو نص مروي في الحديث النبوي (1) (ر : آخر كتاب اللقيط في رد المحتار)

# | (1) يلحظ في هذا المقام أن نظام إدارة أموال الأيتام العثماني وبعده قانون الأحوال الشخصية الجديد لدينا في المادة /182/ منه قد حذا كثيرا من سلطة الأوصياء، ومنعاهم من التجارة للقاصر بأمواله لكثرة الخيانات في الوصاية .

ويلحظ أيضا أن قانون الأحوال الشخصية الجديد لدينا (في المادتين 164 -165 منه) قد جعل حق الإذن للقاصر بالتجارة محصورا بالقاضي الشرعي، كما جعل للقاضي حق تسليم الصخار المميزين بعد إتمامهم الخامسة عشرة من العمر، والسفهاء المحجورين، جانبا من أموالهم لادارتها على سبيل التمرين والتجربة .

(2) أخرجه أبو داود (2083) والترمذي (1102) وابن ماجه (1879)، من حديث عائشة وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان (1248) والحاكم 168/2. وبسط الكلام عنه البيهقي في السنن 105/7- 107، والحافظ في "التلخيص، 156/3.

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة