الحمل ولو ولد حيا. ومثل ذلك ما لو وهبه شيئا فإن الهبة لا تصح ولا يملك الجنين المال الموهوب؛ وإنما تثبت للجنين الحقوق الأربعة التي تقدم بيانها فقط للضرورة (ر: ف 3/60 -4) .
و في فقه الشيعة الزيدية ما يفيد ثبوت الولاية على الجنين في النفس وفي المال. فقد نصوا في كتبهم، كشرح "الأزهار" وغيره، على جواز زويج الجنين!! وفي هذا من الغلو ما ينبو عنه الفكر التشريعي على أن إثبات ولاية مالية فقط على مال الجنين له وجه شرعي، لأن المال الذي يكون محجوزا للجنين يحتاج إلى حفظ وإدارة. ومن ثم شرعتا الحكومة المصرية في قانون المجالس الحسبية (وهي تقابل مجالس الأيتام المؤلفة برئاسة قضاة الشرع لدينا) جواز تعيين وصي للحمل المستكن. وقدا عللت وزارة العدل المصرية ذلك في منشورها الصادر في 21 من كانون الأول سنة 1911 م "بأن عدم تعيين وصي للحمل فيه ضرر بمصلحته، لما ترتب عليه من ترك أمواله بلا حصر وتأجير(1) وقبض وغير ذلك من الأمور الوقتية التي تقتضي السرعة" .
وفي هذا، كما يقول الأستاذ الشيخ أحمد إبراهيم بك، احتياط حسن تقبله المبادىء الفقهية (ر: رسالة الأهلية ص/7 - 8)(2) .
/66 - قوة الولاية وضعفها: النظر في الأحكام الفقهية المتعلقة بأنواع الولاية وسلطاتها يفيد أن
# | (1) هذا اللفظ خطأ شائع اليوم، والصواب أن يقال : "إيجاره إذ ليس في العربية "أجره بتشديد الجيم)، وإنما هو أجر أجرا "ثلاثي مجرده وآجر إيجارا (بزيادة الهمزة، وزان افعل) فهو مؤجر كما في المصباح والقاموس.
(2) أخذنا أخيرأ بهذا الحكم في قانون الأحوال الشخصية السوري الجديد. فقد أجازتا المادة /177/ منه للقاضي إقامة وصي على أموال الجنين. وقد كنت أنا من جملة أعضاء اللجنة التي اختيرت لوضح مشروعه عام 1953 م .