تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالولاية في جوهرها ضرب من النيابة التي بمعناها العام: قيام شخص مقام آخر في التصرف عنه. فإن النيابة تكون على شكلين: اختيارية وإجبارية.

- فالاختيارية هي الوكالة التي موضوعها تفويض التصرف إلى الغير - وأما الإجبارية فهي الولاية التي يفوض فيها الشرع أو القضاء التصرف لمصلحة القاصر بالنيابة عنه إلى شخص آخر. وذلك الولي النائب يعتبر هو الممثل الشرعي للقاصر، فيقوم مقامه في جميع الشؤون التي تقبل النيابة، من عقود وأفعال ومخاصمات في الحقوق(1) .

يتبين من ذلك أن النيابة بمفهومها العام أعم من الولاية، لأن النيابة تكون عقدية، بمحض الاختيار وهي الوكالة التي تتم بعقد بين الموكل والوكيل، كما تكون النيابة شرعية أو قانونية يفرضها التشريع النافذ، وهي يابة الولي على القاصر بحكم الشرع، أو تكون قضائية، وهي نيابة الوصي الذي ينصبه القاضي على القاصر لإدارة أمواله، أو نيابة القيم الذي ينصبه القاضي عن الكبير الغائب في بعض الحالات لإدارة أمواله .

/696 - حكم الولاية وأثرها: وإذا كانت الولاية نيابة جبرية كان من مقتضاها أن تستلزم حكما عاما

# | (1) يخرج عن هذا التمثيل مالا يقبل النيابة ، مثل حلف اليمين، كما لو ادعى شخص حقا في تركة ميت، وعجز عن الاثبات، فإن له تحليف الورثة على عدم علمهم بالحق الذي يدعيه في تركة مورنهم. فلو كان الوارث صغيرا لم يصح تحليفه، ولا يقوم ممثله الشرعي من ولي أو وصي مقامه في حلف اليمين، بل يؤخر تحليفه والقضاء في الدعوى حتى يبلغ الرشد، ويصبح أهلا لليمين .

ومثله ما لو ادعى بحق على الصغير مباشرة واحتيج إلى تحليفه رر: المجلة/1745/ وشروحها للأتاسي والباز وعلي حيدر. وانظر أيضا معين الحكام" آخر القسم الخامس في اليمين ومن تتوجه عليه ص/77) .

هذا، ولمعرفة ما يقبل النيابة وما لا يقبلها من الأفعال ينظر كتاب الموافقات للشاطبي /2- 240، والدر المختار أول "باب الحج عن الغيرة من كتاب الحج 237/2.

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة