نتائجه كاملة، دون نظر إلى الإرادة الحقيقية . وهذه المستثنيات الثلاثة هي: النكاح، والطلاق، والعتاق، لقول الرسول اثلاث جذهن جذ، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والعتاق"(1).
فعقد النكاح الجاري بالهزل أو بالمواضعة على صوريته يصح وينتج تائجه بين المتعاقدين، فيحل المتعة بينهما، ويلزمهما بوجائبه.
# | (1) أخرجه أبو داود (2194)، والترمذي (1184) وابن ماجه (2039) من حديث أبي ريرة. وقال الترمذي: حديث حسن غريب4. وقال الحاكم 198/2: صحيح الاسناد، ورده الذهبي بقوله : فيه لين. وذكر الزيلعي في ونصب الراية" 294/3 في معناه أحاديث أخرى وآثارأ عن الصحابة تدل على ثبوته وقوته.
المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة