- وكذا قولهم: "الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، والأصل بقاء ما كان على ما كان" إلى غير ذلك، ككثير من القواعد المتقدمة المعتبرة أصولا في الشرع، ومنها ما يكون متفرعا عن أصل أعم منه وداخلا في شموله.
/82- دلالة الحال: و أما دلالة الحال فهي الأمارة القائمة التي تدل على شيء. فالحالة التي تسمى "الظاهر" هي في نظر الفقهاء نوعان: 1- ظاهر ضعيف لم يطرح معه احتمال خلافه كما سبق بيانه، من أصل أو دلالة حال، وهو المراد هنا بالمرجحات الابتدائية.
- وظاهر قوي، وسيأتي الكلام عليه.
و أمثلة دلالة الحال كثيرة، وهي المعروفة بمسائل تحكيم الحال.
- وذلك كما لو زعم مستأجر الطاحون بعد انقضاء الإجارة أن الماء قد انقطع فتعطلت الرحى عن العمل وطلب إسقاط الأجرة، وزعم المؤجر عدم الانقطاع، ولا بينة ، فحينئذ يلتجىء القضاء إلى تحكيم الحال لترجيح أحد الزعمين : فإذا كان الماء منقطعا حين الخصومة يترجح زعم المستأجر بالنسبة إلى الماضي، وإذا كان الماء جاريا حين الخصومة كان ظاهر الحال عدم الانقطاع بعد اتفاقهما على أنه كان جاريا عند العقد والتسليم، فيترجح زعم المؤجر ولا يسقط شيء من الأجرة حتى يثبت المستأجر الانقطاع (م.
.(1)(1776 - وكذا لو أنفق الأب على نفسه من مال ابنه الذي عنده ثم اختلفا: فزعم الأب أنه أنفق وهو معسر مستحق للنفقة، فلا ضمان عليه، وزعم الابن أنه أنفق وهو موسر.
# | (1) أما إذا اتفقا على انقطاع الماء واختلفا في مقدار مدته فالقول للمستآجر بيمينه في زعم زيادة مدة الانقطاع.