تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الركبان (ر: ف 8/35) فلم ينته بل عاد إليه، يعامل بنقيض قصده (وقصده اجتلاب الربح لنفسه دون أهل السوق) فتباع عليه السلعة التي تلقاها، فإن ربحت أشرك معه أهل السوق (أي باقي الباعة) في الربح، وإن خسرت فالخسارة عليه وحده تأديبا له.

وهذا الاجتهاد مبني على رأي مالك بأن الحكمة من النهي عن تلقي الركبان هي دفع الضرر عن سائر البائعين في السوق(1) .

/81 - المثال الثالث : إن من الأحكام الفقهية المقررة في عقدا المضاربة (ر: ف 14/46) أن رأس المال لا يضمنه العامل المضارب، بل هو في يده على حكم الأمانة. فإن ربح اقتسم الربح مع رب المال على شرطهما، وإن خسر دون تعد ولا تقصير فالخسارة كلها على رب المال ويخسر العامل جهده. فإذا خالف العامل شروط العقد بأن اشترى سلعا نهي عن شرائها، فإنه يصبح ضامنا للمال كما في القرض، فله ربحه وعليه خسارته، وعليه رد رأس المال لصاحبه.

لكن مالكا رحمه الله نص في الموطأ (برواية الليثي ط دار النفائس بيروت) على أن العامل في القراض (المضاربة) إذا اشترى ما نهي عنه من السلع، قاصدا بذلك أن يصبح المال مضمونا عليه فينفرد هو بربحه دون صاحبه، أنه إن فعل ذلك بهذا القصد فإن رب المال بالخيار، إن شاء دخل معه في السلعة التي اشتراها شريكا بحصته من الربح بحسب العقد، وإن أحب فله رأس ماله مضمونا على العامل المتعدي.

وهذا معاملة للمضارب السيىء النية بنقيض قصده تأديبا له .

/81 - المثال الرابع : ذكرنا سابقا (ف 6/15 ح): فتوى المولى ابي السعود التي صدر بها أمر سلطاني، بعدم نفاذ وقف المدين في القدر

# | (1) ابن فرحون المالكي : "درة الغواص في محاضرة الخواص4 ، تحقيق وتعليق د. محمد أبو الأجفان ود. عثمان بطيخ، القاهرة؛ دار التراث، 1980 م ص245 المسألة رقم 417 .

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة