يتصل بذلك، هي القواعد التي تتضمن فلسفة نظام الإثبات في الشريعة الاسلامية، والترجيح القضائي بين مزاعم الخصمين المتدافعة .
ومن المفيد، لكي تكون هذه القواعد الست الأخيرة/ 40-35/ المتعلقة بالاثبات واضحة المفاهيم والمباني والأهداف، أن نعالج مباني الترجيح والإثبات القضائي، والمرجحات الابتدائية، والمثبتات النهائية، وقو كل منها، ببحث تحليلي يكشف عما فيها من عناصر، وما بينها من أواصر، حتى تصبح هذه القواعد المتعلقة بنظام الإثبات مفهومة واضحة وكذا ما يتصل بها من القواعد السابقة التي تتضمن ما يسمى في اصطلاح الإثبات: "أصولا أو ظواهر" يرتكز عليها القضاء في طريق الإثبات. وهذا ما سنحاوله في الفصل الثاني والثمانين التالي 8
المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة