تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سنرى قريبا في الفصل التالي معنى (الظاهر، وخلاف الظاهر، والأصل).

ومعنى هذه القاعدة يتضح من القاعدة التالية المتفرعة عنها: ما يتفرع عنها من القواعد /81 - "البينة على المدعي، واليمين على من أنكره (م/76) .

هذه القاعدة بنصها لفظ حديث نبوي كما تقدم (ر: ف 2/10).

إن المدعي هو الذي يزعم خلاف الظاهر، فعليه الإثبات بالبينة، كما أفادته القاعدة الأساسية السابقة.

أما المدعى عليه فإنه بإنكاره متمسك بالحالة الأصلية وهي براءة ذمته من المسؤولية. فيجب قبول قوله إلى أن يثبت شغل ذمته بسبب طارىء.

ولكن لاحتمال كذب المدعى عليه في الإنكار يوثق قوله باليمين إذا طلب المدعي تحليفه عند عجزه عن الاثبات.

وهذا مبدأ عام: أن من كان القول له فهو خاضع لليمين إلا في مستثنيات محدودة(1): /81 - القاعدة المتممة الأربعين : "لا حجة مع التناقض، لكن لا ختل معه حكم الحاكم" (م/80) .

# | (1) من هذه المستثنيات ما إذا رجع الواهب في هبته وطلب القضاء له باستردادها، فزعم الموهوب له هلاك الموهوب، فالقول له في الهلاك بلا يمين رر: قواعد الحمزاوي في مسائل الهبة، والدر المختار باب الرجوع في الهبة) والمبدأ الفقهي في هذا الاستثناء: أن كل من ادعى أمرا يملك إنشاءه في الحال فالقول له فيه بلا يمين. فالشخص الموهوب له هنا يملك استهلاك الموهوب في الحال دون مسؤولية ما دام ملكأ له قبل القضاء برده إلى الواهب، فلا فائدة من تحليفه، إذ لو كان كاذبا في زعم الهلاك لاستطاع استهلاكه الآن بلا ضمان .

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة