حالات التقييد: أما إذا وجد ما يفيد تقييد المطلق من نص أو دلالة ببعض القيود فإنه يتقيد: فالتقييد بالنص كما لو قال الموكل لوكيله في البيع مثلا: "بع بعشرين" فلا ينفذ بيعه بأقل.

وإذا حدد المعير للمستعير مدة فإنه لا يملك الانتفاع بعدها .

- والتقييد بالدلالة كما لو وكل حمال غيره بشراء حصان فاشترى له حصانا أصيلا من خيل السباق الثمينة ، فإنه لا ينفذ عليه الشراء لأن حالته نبىء بأن المراد حصان للتحميل، وإن كان اللفظ مطلقا .ا وكذا لو كلف شخص غيره بشراء أضحية فشراها له بعد انقضاء العيد، أو وكله بشراء مدفأة فاشتراها له بعد انقضاء الشتاء، أو باستئجار دار فاستأجرها له بعد سنة مثلا، فكل ذلك لا ينفذ على الآمر لقيام دلالة التقييد الزمني.

ودلالة العرف كدلالة الحال في التقييد عند أبي يوسف ومحمد. فلوا وكل شخص غيره ببيع شيء تقيد بثمن المثل وبالنقد، فلا يملك بيعه بأقل أو بالنسيئة، نظرا للعرف . وكذا لو وكله بإيجار داره لم يملك إيجارها مدة طويلة لسنين.

وعند أبي حنيفة يملك ذلك نظرا للاطلاق . ورأي الصاحبين أوجه كما هو ظاهر.

واتفقوا على أن وكيل الشراء يتقيد بثمن المثل ، فلا ينفذ على الموكل شراؤه بأكثر منه .

/81- د - "ذكر بعض مالا يتجزأ كذكر كله" (م/63).

فتطليق الرجل نصف امرأته أو ربعها مثلا تطلق به كلها.