تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

/81 - القاعدة الرابعة: "المشقة تجلب التيسير" (م/17).

لأن في المشقات إحراجا، والحرج ممنوع عن المكلف بنصوص الشريعة.

هذه القاعدة هي من القواعد الخمس الكبرى التي تقدم أنها تعتبر من أسس الشريعة في جميع المذاهب (ر: ف 3/80) .

و مستندها قول الله تعالى في القرآن الكريم: يريد الله بكم اليسر ولا يرييد بكم العسر [185/2].

وقوله تعالى أيضا: (وما جعل عليكر فى آلدين من حرح ) [78/22].

وكذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: "إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (ر: ف 2/10 ب) .

وأمثال ذلك من نصوص الشريعة التي تبين سماحتها وسجاحتها .ا والمراد بالمشقة المنفية بالنصوص، والداعية إلى التخفيف والترخيص بمقتضى القاعدة، إنما هي المشقة المتجاوزة للحدود العادية.

أما المشقة الطبيعية في الحدود العادية التي يستلزمها عادة أداء الواجبات والقيام بالمساعي التي تقتضيها الحياة الصالحة، فلا مانع منها بل لا يمكن انفكاك التكليفات المشروعة عنها، لأن كل واجب لا يعرى عن مشقة: كمشقة العمل واكتساب المعيشة، والصلاة والصيام في حال الصحة وبذل النفقات الواجبة، والجهاد لدفع غوائل الأعداء. فلكل من هذه التكاليف والواجبات نوع مشقة تستلزمها طبيعته وتختلف بحسبه درجتها.

وهذا لا ينافي التكليف، ولا يوجب التخفيف، لأن التخفيف فيه عندئذ أهمال وتفريط (ر: الموافقات للشاطبي 119/2 - 123)(1).

# | (1) للشاطبي رحمه الله بيان بديع وتفصيل رائع في هذا المقام من "الموافقات" ج2 ص 8 - 168 فلينظر.

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة