فالبويطي مشهور أنه كان يرى مذهب مالك قبل أن يقول بقول الشافعي، وذكر فيه أيضا أن المزني كان يرى أهل العراق.»

قال الربيع: «سمعت الشافعي يقول: قدمت مصر لا أعرف أن مالكا يخالف من أحاديثه إلا ستة عشر حديثا، فنظرت فإذا هو يقول بالأصل ويدع الفرع، ويقول بالفرع ويدع الأصل.

ثم ذكر الشافعي في رده على مالك المسائل التي ترك الأخبار الصحيحة فيها بقول واحد من الصحابة أو بقول واحد من التابعين أو لرأي نفسه.

ثم ذكر ما ترك فيه أقاويل الصحابة لرأي بعض التابعين أو لرأي نفسه، وذلك أنه يدعي الإجماع، وهو مختلف فيه.

ثم بين الشافعي أن ادعاء أن إجماع أهل المدينة حجة قول ضعيف.»

194

ويروي بعض الرواة: «أن الشافعي إنما وضع الكتب على مالك؛ لأنه بلغه أن بالأندلس قلنسوة لمالك يستسقى بها، وكان يقال لهم قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم ، فيقولون قال مالك، فقال الشافعي: إن مالكا بشر يخطئ؛ فدعاه ذلك إلى تصنيف الكتب في اختلافه معه، وكان يقول: استخرت الله - تعالى - في ذلك.»

195

وفي كتاب «مغيث الخلق في اختيار الأحق» تصنيف إمام الحرمين الجويني من نسخة خطية بدار الكتب المصرية: «فمالك أفرط في مراعاة المصالح المطلقة المرسلة غير المستندة إلى شواهد الشرع، وأبو حنيفة قصر نظره على الجزئيات والفروع والتفاصيل من غير مراعاة القواعد والأصول، والشافعي - رضي الله عنه - جمع بين القواعد والفروع، فكان مذهبه أقصد المذاهب، ومطلبه أسد المطالب.»

مذهب الشافعي الجديد

ومذهب الشافعي الجديد الذي وضعه في مصر هو الذي يدل على شخصيته وينم على عبقريته، ويبرز استقلاله. «سئل أحمد ما ترى في كتب الشافعي التي عند العراقيين، أهي أحب إليك أم التي بمصر؟ قال: عليك بالكتب التي وضعها بمصر، فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يحكمها، ثم رجع إلى مصر فأحكم ذلك، كما يرويه الذهبي في تاريخه الكبير.»

196

وفي كتاب «مغيث الخلق»: «للشافعي مذهبان: مذهب قديم ومذهب جديد ناسخ للقديم، فلا يجوز أن يفتى ويؤخذ بالقديم مع إمكان الأخذ بالجديد؛ لأن القديم صار منسوخا، ولأن المتأخر يرفع المتقدم لا محالة كالمنسوخ لا يبقى مع الناسخ، فعلى هذا لا تردد، فلم يبق للشافعي تردد إلا في ثماني عشر مسألة، إذ لم يفرغ للتخريج على أصله ويحكمه ويتمه؛ لأنه اخترمته المنية في ريعان شبابه.»

ومذهب الشافعي الجديد وصل إلينا فيما ألفه بمصر من الكتب ، وقد سرد البيهقي المتوفى سنة 458ه/1065-1066م، كتب الشافعي ولخصها عنه ابن حجر: «الرسالة القديمة»، ثم «الرسالة الجديدة»، «اختلاف الحديث»، «جماع العلم»، «إبطال الاستحسان»، «أحكام القرآن»، «بياض الغرض»، «صفة الأمر والنهي»، «اختلاف مالك والشافعي»، «اختلاف العراقيين»، «اختلافه مع محمد بن الحسن»، «كتاب علي وعبد الله»، «فضائل قريش»، كتاب «الأم».

197

وعدة كتاب «الأم»

198

مائة ونيف وأربعون كتابا، وحمل عنه حرملة كتابا كبيرا يسمى كتاب «السنن»، وحمل عنه المزني في كتابه «المبسوط»، وهو المختصر الكبير والمنثورات، وكذا المختصر المشهور.

قال البيهقي: وبعض كتبه الجديدة لم يعد تصنيفها وهي: الصيام، والحدود، والرهن الصغير، والإجارة، والجنائز. فإنه أمر بقراءة هذه الكتب عليه في الجديد وأمر بتحريق ما يغاير اجتهاده، قال: وربما تركته اكتفاء بما نبه عليه من رجوعه عنه في مواضع أخرى. قلت: وهذه الحكاية مفيدة ترفع كثيرا من الإشكال الواقع بسبب مسائل اشتهر عن الشافعي الرجوع عنها، وهي موجودة في بعض هذه الكتب.

ثم نقل ابن حجر أن لأصحاب الشافعي من أهل الحجاز والعراق عنه مسائل وزيادات، قال: وهذا يدل على أن كتبا أخرى حملها عنه هؤلاء؛ لأن هذه المسائل ليست في الكتب المقدم ذكرها.

وقد ترك ابن حجر في تلخيصه كتاب «مسند الشافعي»، ولا ندري إن كان البيهقي قد تركه أيضا أم لا، ويقول الرازي: «إن كتابه المسمى بمسند الشافعي كتاب مشهور في الدنيا.»