صلى الله عليه وسلم

وغزواته، قال: فاجتمعا يوما عنده وكان محمد بن إسحاق يحسده، لما كان يرى من المنصور من تفضيله وتقديمه واستشارته فيما ينوبه وينوب رعيته وقضاته وحكامه، وسأل أبا حنيفة عن مسألة أراد بها أن يغير المنصور عليه، فقال له: ما تقول يا أبا حنيفة في رجل حلف ألا يفعل كذا وكذا، أو أن يفعل كذا وكذا، ولم يقل: «إن شاء الله» موصولا باليمين، وقال ذلك بعدما فرغ من يمينه وسكت. فقال أبو حنيفة: لا ينفعه الاستثناء إذا كان مقطوعا من اليمين، وإنما ينفعه إذا كان موصولا به.

فقال: وكيف لا ينفعه وقد قال جد أمير المؤمنين الأكبر أبو العباس عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - إن استثناءه جائز ولو كان بعد سنة، واحتج بقوله عز وجل:

واذكر ربك إذا نسيت . فقال المنصور لمحمد بن إسحاق: أهكذا قال أبو العباس، صلوات الله عليه؟ قال: نعم، فالتفت إلي أبي حنيفة - رحمه الله - وقد علاه الغضب، فقال: تخالف أبا العباس؟ فقال أبو حنيفة: لم أخالف أبا العباس، ولقول أبي العباس عندي تأويل يخرج على الصحة، ولكن بلغني أن النبي

صلى الله عليه وسلم

قال: «من حلف على يمين واستثنى فلا حنث عليه.» وإنما وضعناه إذا كان موصولا باليمين، وهؤلاء لا يرون خلافتك؛ لهذا يحتجون بخبر أبي العباس.

فقال له المنصور: كيف ذلك؟ قال: لأنهم يقولون إنهم بايعوك حيث بايعوك تقية، وإن لهم الثنيا متى شاءوا يخرجون من بيعتك، ولا يبقى في أعناقهم من ذلك شيء. قال: هكذا؟ قال: نعم. فقال المنصور: خذوا هذا - يعني محمد بن إسحاق - فأخذ وجعل رداؤه في عنقه وحبسوه.»

183

وفي نسخة خطية من كتاب «طبقات الفقهاء» للقاضي شمس الدين العثماني الصفدي: «وكان الطوسي يكره أبا حنيفة، وهو يعرف ذلك؛ فدخل أبو حنيفة على المنصور وكثر الناس، فقال الطوسي: اليوم أقتل أبا حنيفة، فقال لأبي حنيفة: إن أمير المؤمنين يأمرنا بضرب عنق الرجل لا ندري ما هو، فهل لنا قتله؟ فقال: يا أبا العباس، أمير المؤمنين يأمر بالحق أو الباطل؟ فقال: بالحق، قال: اتبع الحق حيث كان ولا تسأل عنه، ثم قال لمن قرب منه: إن هذا أراد أن يوثقني فربطته.»

184

كان طبيعيا أن يجادل الشافعي عن أستاذه، وعن مذهب أستاذه، وقد نهض الشافعي لذلك قويا بعقله، قويا بعلمه، قويا بفصاحته، قويا بشباب في عنفوانه وحمية عربية، وقد رويت لنا نماذج من دفاع الشافعي عن مالك ومذهبه: «عن محمد بن الحكم قال: سمعت الشافعي يقول: قال لي محمد بن الحسن: صاحبنا أعلم من صاحبكم ، يعني أبا حنيفة ومالكا، وما كان على صاحبكم أن يتكلم، وما كان لصاحبنا أن يسكت، قال: فغضبت وقلت: نشدتك الله، من كان أعلم بسنة رسول الله

صلى الله عليه وسلم ، مالك أم أبو حنيفة؟ قال: مالك، لكن صاحبنا أقيس. فقلت: نعم، ومالك أعلم بكتاب الله - تعالى - وناسخه ومنسوخه، وسنة رسول الله

صلى الله عليه وسلم

من أبي حنيفة، فمن كان أعلم بكتاب الله وسنة رسوله كان أولى بالكلام.»

185

كان هذا الحجاج عن مذهب مالك في قدوم الشافعي إلى العراق أول أمره، وأقام الشافعي في العراق زمنا غير قصير، درس فيه كتب محمد بن الحسن وغيره من أهل الرأي فيما درس في العراق، ولازم محمد بن الحسن، ورد على بعض أقواله وآرائه مناصرة لأهل الحديث.

ولا شك أن الشافعي في ذلك العهد كان متأثرا بمذهب أهل الحديث، ومتأثرا بملازمة عالم دار الهجرة؛ فهو كان يدافع عن مذهبه هو، مع دافع من حميته لأستاذه وأنصار أستاذه من المستضعفين.

أما البزار الكردري فهو يروي في سبب اختلاف الشافعي على محمد بن الحسن وصحبه روايات يلمز بها قدرة الشافعي على الدخول في مداخل أهل الرأي تارة، ويطعن بها في وفاء الشافعي لمن أحسن إليه أحيانا؛ فهو يقول: «عن علي بن الحسين الرازي قال: اجتمع في عرس هو وسفيان بن سحبان، وفرقد، وعيسى بن أبان، وأخذوا في مسألة في الوصايا غامضة وفيهم الشافعي، فدخل في نكتة من المسألة غامضة، فظن الإمام الشافعي أنه فطن للمسألة ولم يكن كذلك، فجره سفيان إلى أغمض منها حتى تحير، ولم يتهيأ له الكلام، فحكي ذلك لمحمد فقال: ارفقوا به؛ فإنه جالسنا وصحبنا، ولا تفعلوا به هذا.»