وفي «الانتقاء» قال الهيثم بن جميل: «شهدت مالك بن أنس سئل عن ثمان وأربعين مسألة، فقال في اثنتين وثلاثين منها: «لا أدري.»

ولم يكن أهل الحديث مع ذلك ينكرون اجتهاد الرأي والقياس على الأصول في النازلة تنزل عند عدم النصوص.» (ب) الشافعي وأمر الفقه عند ظهوره

ظهر الشافعي والأمر على ما وصفناه من نهضة الدراسة الفقهية في بلاد الإسلام، نهضة ترمي إلى الوفاء بالحاجة العملية في دولة تريد أن تجعل أحكام الشرع دستورا لها.

ومن انقسام الفقهاء إلى أهل رأي يعتمدون في نهضتهم على سعة أفهامهم ونفاذ عقولهم وقوتهم في الجدل، وأهل حديث يعتمدون على السنن والآثار ولا يأخذون من الرأي إلا بما تدعو إليه الضرورة.

كان أهل الرأي يعيبون أهل الحديث بالإكثار من الروايات الذي هو مظنة لقلة التدبر والتفهم؛ حكي عن أبي يوسف قال: سألني الأعمش (المتوفى سنة 147ه/764م) عن مسألة وأنا وهو لا غير، فأجبته، فقال لي: من أين قلت هذا يا يعقوب؟ فقلت: بالحديث الذي حدثتني أنت، فقال: يا يعقوب، إني لأحفظ هذا الحديث من قبل أن يجتمع أبواك ما عرفت تأويله إلا الآن.»

168

وفي شرح عبد العزيز البخاري على أصول البزدوي: أنه سأل واحدا من أهل الحديث عن صبيين ارتضعا لبن شاة، هل تثبت بينهما حرمة الرضاع؟ فأجاب بأنها ثبتت عملا بقوله

صلى الله عليه وسلم : «كل صبيين اجتمعا على ثدي واحد حرم أحدهما على الآخر.» فأخطأ لفوات الرأي، وهو أنه لم يتأمل أن الحكم متعلق بالجزئية والبعضية، وذلك إنما يثبت بين الآدميين لا بين الشاة والآدمي.

وسمعت عن شيخي - رحمه الله - أنه قال: كان واحد من أصحاب الحديث يوتر بعد الاستنجاء عملا بقوله

صلى الله عليه وسلم : «من استنجى فليوتر.»

169

فأصحاب الحديث كانوا حافظين لأخبار رسول الله، إلا أنهم كانوا عاجزين عن النظر والجدل، وكلما أورد عليهم أحد من أصحاب الرأي سؤالا أو إشكالا بقوا في أيديهم متحيرين.»

170

هم ضعاف في الاستنباط وفي القدرة على دفع المطاعن والشبهات عن الحديث، وكان أهل الحديث يعيبون أهل الرأي بأنهم يأخذون في دينهم بالظن، وأنهم ليسوا للسنة أنصارا، ولا هم فيها بمتثبتين، فإن أصحاب أبي حنيفة يقدمون القياس الجلي على خبر الواحد، وهم يقبلون المراسيل والمجاهيل.

وفي كتاب «الانتقاء»: «سمعت عبد الله بن المبارك - المتوفى سنة 181ه/797م - يقول: كان أبو حنيفة قديما أدرك الشعبي والنخعي وغيرهما من الأكابر، وكان بصير الرأي يسلم له فيه، ولكنه كان تهيما في الحديث.»

171

ثم لا يقبلون الحديث الصحيح إذا كان مخالفا للقياس، ولا يقبلونه في الواقعة التي تعم فيها البلوى.»

172

وفي كتاب «أصول» البزدوي: «وهم - أي أبو حنيفة وأصحابه - أصحاب الحديث والمعاني، أما المعاني فقد سلم لهم العلماء حتى سموهم أصحاب الرأي - والرأي اسم للفقه الذي ذكرنا - وهم أولى بالحديث أيضا، ألا ترى أنهم جوزوا نسخ الكتاب بالسنة لقوة منزلة السنة عندهم، وعملوا بالمراسيل تمسكا بالسنة والحديث، ورأوا العمل به مع الإرسال أولى من الرأي ومن رد المراسيل،

173

فقد رد كثيرا من السنة وعمل بالفرع بتعطيل الأصل، وقدموا رواية المجهول على القياس، وقدموا قول الصحابي على القياس.»

174

نشأة الشافعي

كانت الحال على ما ذكرنا حين جاء الشافعي، وقد تفقه الشافعي أول ما تفقه على أهل الحديث من علماء مكة: كمسلم بن خالد الزنجي المتوفى سنة 179ه/795م، وسفيان بن عيينة المتوفى سنة 198ه/813م، ثم ذهب إلى إمام أهل الحديث «مالك» بن أنس في المدينة؛ فلزمه ولقي من عطفه وفضله ما جعله يحبه ويجله.

عن أنس بن عبد الأعلى أنه سمع الشافعي يقول: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، وما أحد أمن علي من مالك بن أنس.

175

على أن نشأة الشافعي لم تكن من كل وجه نشأة أهل الحديث، ولا استعداده استعدادهم.