تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

8

وجوريس-برودنتيا»

9

واستعمال يهود فلسطين لكلمتي «حاخاميم، حخمة» هو من هذا القبيل، ينبغي أن ينسب إلى تأثير روماني أيضا.

ولم تقف عند القانون الروماني أصول التشريع الإسلامي، فإن الخاصة الملازمة لنشوء الإسلام ونموه

10

ظهرت أولا في أمور العبادات كما هو طبيعي باقتباس أحكام مما عند اليهود.»

ويقول فون كريمر: «إن بعض أحكام القوانين الرومانية التي دخلت في الإسلام لم تصل إليه إلا في خلال اليهودية، ويجب البحث عما قد يكون للمجوسية من أثر في فروع الفقه الإسلامي وعن مبلغ هذا الأثر.»

ويبين جولدزيهر في كتابه «عقيدة الإسلام وشرعه» مداخل العناصر الأجنبية إلى الفقه الإسلامي: فيذكر أولا أنه وإن كان القرآن لبث في كل تاريخ الإسلام عند أتباع دين محمد

صلى الله عليه وسلم

أصلا من الأصول وكتابا إلهيا مجيدا، وظل موضعا لإعجاب لا يظن أن أثرا من الآثار الأدبية في العالم نال مثله - فإنه من الخطأ أن ينسب للقرآن أرجح قسط في رسم حدود الإسلام، إنما تحكم القرآن مدة لا تزيد عن عشرين عاما في صدر التاريخ الإسلامي، ولئن كنا لا نستطيع أن نتصور الإسلام من غير القرآن، فإن القرآن ليس مغنيا وحده في كمال الفهم للإسلام.

إلى جانب ما ورد في القرآن من أحكام شرعية مكتوبة، وجدت أحكام منقولة مشافهة كما هو الأمر عند اليهود، تلك هي السنة، وهي ما صدر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير، وما يدل على هذه السنة من عبارة يصلها الإسناد إلى عهد الرسول، هو الحديث، ويدل على ما للسنة عندهم من شأن، كلمة منسوبة للإمام علي، وهي وصية يقال إنه وصى بها عبد الله بن عباس؛ إذ أرسله لمحاجة الخوارج: «لا تحتج عليهم بالقرآن، فإن القرآن حمال أوجه، ولكن احتج عليهم بالسنة، فإنها لا تدفع لهم مخرجا.»

ثم يقول جولدزيهر: «ليس الشرع وحده والسنة والعقائد والمبادئ السياسية هي التي اتخذت شكل الحديث، ولكن كل العناصر التي استنبطها الإسلام أو اقتبسها من مصادر أجنبية لبست هذا الشكل، وبذلك بلغ اندماج العناصر الأجنبية في الإسلام حدا ضاعت معه مناشئها، ومن خلف هذا الستار تبوأت مكانا في الإسلام جمل من العهد القديم،

11

ومن العهد الجديد،

12

وحكم مأثورة عن أحبار اليهود، أو مقتبسة من الأناجيل الموضوعة، بل بعض مذاهب الفلسفة اليونانية، وبعض عبارات من حكمة الفرس والهنود ... وكان الغش بنية الزلفى إلى الله من ناحية وضاع الأحاديث لا يلقى في كل مكان إلا تسامحا متى كانت الأحاديث الموضوعة في الأخلاق والمواعظ، لكن المتشددين من علماء الدين كانوا يتجهمون كل تجهم حينما تكون تلك الأحاديث مما يعتبر أصلا في العبادات، أو الأحكام الشرعية ...

وما كان للحديث أن يكفي وحده أساسا تقوم عليه قواعد العبادة والمعاملة؛ ولهذا الاعتبار أثر كبير فيما ساد منذ بدء تكوين الفقه من نزوع إلى استنباط الأحكام الدينية باجتهاد الرأي، كما تؤخذ هذه الأحكام مما صح عندهم من السنن مع اعتقاد أنه من المستطاع ضبط الحوادث المتجددة بالقياس الفقهي والاستقراء، بل الاستدلال العقلي، وما ينبغي لنا أن نعجب من أن يكون لبعض المعارف الأجنبية أثر أيضا في تكوين هذه الطريقة وفي تفاصيل تطبيقها، ومن آيات ذلك أن في الفقه الإسلامي، أصوله وأحكامه الفرعية، شواهد غير منكورة لتأثير الفقه الروماني.»

ويذكر جولدزيهر أن للتغير السياسي ، الذي تم بزوال الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية، شأنا عظيما في تكوين الفقه وتدوينه، فيقول: «حلت محل حكومة الأمويين، المتهمة بأنها دنيوية، دولة «تيوقراطية».

13

مستمدة سلطانها من الله، وسياستها «سياسة ملية». كان العباسيون يجعلون حقهم في الإمامة قائما على أنهم سلالة البيت النبوي، وكانوا كذلك يقولون إنهم سيشيدون على أطلال الحكومة الموسومة بالزندقة عند أهل التقى نظاما منطبقا على سنة النبي وأحكام الدين الإلهي، ويلاحظ أن المثل الأعلى للسياسة الفارسية، وهو الاتحاد الوثيق بين الدين والحكومة، كان برنامج الحكم العباسي، ولم تنته المحاولات الجزئية التي تناولت علوم التشريع في عهد الأمويين إلى طريقة عملية تجمع أبواب الفقه.

تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية · الصفحة ٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلاميةص ٥٢