61
ويقول ابن قتيبة نفسه في كتاب «الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة»: «وكان المتناظرون فيما مضى يتناظرون في معادلة الصبر بالشكر. وفي تفضيل أحدهما على الآخر. وفي الوساوس والخطرات، ومجاهدة النفس وقمع الهوى ، فقد صار المتناظرون يتناظرون في الاستطاعة والتولد والطفرة والجزء والعرض والجوهر، فهم دائبون يخبطون في العشوات، وقد تشعبت بهم الطرق، وقادهم الهوى بزمام الردى.»
62
وجاء في كتاب «إعلام الموقعين عن رب العالمين»: «وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام، وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا، ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم، لم يسوموها تأويلا، ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا، ولم يبدو لشيء منها إبطالا، ولا ضربوا لها أمثالا، ولم يدفعوا في صدورها وأعجازها، ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازها، بل تلقوها بالقبول والتسليم، وقابلوها بالإيمان والتعظيم، وجعلوا الأمر فيها كلها أمرا واحدا، وأجروها على سنن واحد، ولم يعملوا كما فعل أهل الأهواء والبدع، حيث جعلوها عضين وأقروا ببعضها، وأنكروا بعضها، من غير فرقان مبين، مع أن اللازم لهم فيما أنكروه كاللازم فيما أقروا به وأثبتوه.»
63
فالمسلمون في الصدر الأول كانوا يرون أن لا سبيل لتقرير العقائد إلا الوحي، أما العقل؛ فمعزول عن الشرع وأنظاره كما يقول ابن خلدون في المقدمة. وفي كتاب «النبوات» لابن تيمية: «فصل: قد ذكرنا في غير موضع أن أصول الدين الذي بعث الله به رسوله محمدا
صلى الله عليه وسلم ، قد بينها الله في القرآن أحسن بيان.»
64
وكانوا يرون أن التناظر والتجادل في الاعتقاد يؤدي إلى الانسلاخ من الدين، من أجل ذلك كان المسلمون عند وفاة النبي
صلى الله عليه وسلم
على عقيدة واحدة إلا من كان يبطن النفاق، ولم يظهر البحث والجدل في مسائل العقائد إلا في أيام الصحابة، حين ظهرت بدع وشبه اضطر المسلمون إلى مدافعتها.
وفي كتاب «التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية من فرق الهالكين» لأبي المظفر طاهر بن محمد الإسفراييني المتوفى سنة 471ه/1078م: «وظهر في أيام المتأخرين من الصحابة خلاف القدرية، وكانوا يخوضون في القدر والاستطاعة كمعبد الجهني، وغيلان الدمشقي، وجعد بن درهم، وكان ينكر عليهم من كان قد بقي من الصحابة.»
65
ومن ثم تفرقت الفرق، ونشأ علم الكلام حجاجا للمبتدعة الحائدين عن طريق السلف والمخالفين للدين، ونشأ على أنه ضرورة تقدر بقدرها.
أما النظر العقلي في المسائل الشرعية العملية؛ فقد نشأ في الإسلام مؤيدا من الدين، وقد ورد في الكتاب والسنة الثناء على الحكمة والحكم والتنويه بفضلهما، فمهد ذلك لانتعاش النظر العقلي في الشئون العملية، وهو نوع من التفكير كانت العرب مستعدة لنموه بينها على ما أشرنا إليه آنفا، ووجدت الحاجة إلى هذا النظر في استنباط أحكام الوقائع المتجددة التي لم يكن من الممكن أن تحيط بها النصوص الشرعية.
قال ابن عبد البر في كتاب «مختصر جامع بيان العلم وفضله»: «وقال المزني: الفقهاء من عصر رسول الله
صلى الله عليه وسلم
إلى يومنا هذا وهلم جرا، استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم.»
وسن الرسول لولاته في الأمصار أن يجتهدوا رأيهم حين لا يجدون نصا، وجاء في القرآن نفسه بأحكام كلف بها المسلمون على أن يكون سبيلهم في طاعتها الاسترشاد بالعقل، كما في مسألة التوجه إلى القبلة للبعيد عن الكعبة، وقد فصل الشافعي، المتوفى سنة 204ه/819-820م ذلك في «رسالته» فحدث الاجتهاد في التشريع الإسلامي منذ عهد الإسلام الأول في كنف القرآن بترخيص من الرسول عليه السلام.