فلذلك يكون علم الفقه جزءين؛ جزء في الآراء، وجزء في الأفعال.»

10

ولسنا نعرف لغير الفارابي من علماء الإسلام هذا التمييز بين الكلام والفقه، بأن الأول يتعلق بنصرة العقائد والشرائع التي صرح بها واضع الملة، على حين يتعلق الثاني باستنباط ما لم يصرح به واضع الملة؛ مما صرح به في العقائد والشرائع جميعا. نعم، للفقه في بعض إطلاقاته عموم يشتمل جميع مسائل الدين، قال صاحب «كشاف اصطلاحات الفنون»: «وقد يطلق الفقه على علم النفس بما لها وما عليها، فيشتمل جميع العلوم الدينية؛ ولهذا سمى أبو حنيفة - رحمه الله - الكلام بالفقه الأكبر.»

وجاء في «تاج العروس»: «وقد غلب - أي الفقه - على علم الدين لشرفه وسيادته وفضله على سائر أنواع العلم، كما غلب النجم على الثريا والعود على المندل. قال ابن الأثير: واشتقاقه من الشق والفتح، وقد جعلته العرب خاصا بعلم الشريعة وتخصيصا بعلم الفروع منها.»

ومع هذا فإن العلماء يكادون يتفقون على أن علم الكلام خاص بالمسائل الاعتقادية، وعلم الفقه متصل بالأحكام العملية .

وفي كتاب «التعريفات» للسيد الشريف علي بن محمد الجرجاني المتوفى سنة 816ه (1413م): «الفقه هو في اللغة عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه. وفي الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، وقيل هو الإصابة والوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق به الحكم، وهو علم مستنبط بالرأي والاجتهاد، ويحتاج فيه إلى النظر والتأمل؛ ولهذا لا يجوز أن يسمى الله - تعالى - فقيها؛ لأنه لا يخفى عليه شيء.»

الكلام علم يبحث فيه عن ذات الله - تعالى - وصفاته، وأحوال الممكنات من المبدأ والمعاد على قانون الإسلام، والقيد الأخير لإخراج العلم الإلهي للفلاسفة ... الكلام علم باحث عن أمور يعلم منها المعاد وما يتعلق به من الجنة والنار والصراط والميزان والثواب والعقاب، وقيل الكلام هو العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة من الأدلة.

وفلاسفة الإسلام أنفسهم لا يخالفون ذلك.

قال أبو حيان التوحيدي المتوفى سنة 400ه/1009م في رسالة «ثمرات العلوم»:

11 «أما الفقه فإنه دائر بين الحلال والحرام، وبين اعتبار العلل في القضايا والأحكام، وبين الفرض والنافلة، وبين المحظور والمباح، وبين الواجب والمستحب، وبين المحثوث عليه والمنزه عنه ...»

12 «وأما علم الكلام؛ فإنه باب من الاعتبار في أصول الدين يدور النظر فيه على محض العقل في التحسين والتقبيح والإحالة والتصحيح والإيجاب والتجويز والاقتدار والتعديل والتجويز

13

والتوحيد والتكفير، والاعتبار فيه ينقسم بين دقيق يتفرد العقل به، وبين جليل يفزع إلى كتاب الله - تعالى - فيه.

ثم التفاوت في ذلك بين المتحلين به على مقاديرهم في البحث والتنقير والفكر والتحبير، والجدل والمناظرة، والبيان والمناضلة، والظفر بينهم بالحق سجال، ولهم عليه مكر ومجال، وبابه مجاور لباب الفقه والكلام فيهما مشترك، وإن كان بينهما انفصال وتباين، فإن الشركة بينهما واقعة والأدلة فيهما متضارعة، ألا ترى أن الباحث عن العالم في قدمه وحدثه وامتداده وانقراضه يشاور العقل ويخدمه ويستضيء به ويستفهمه، كذلك الناظر في العبد الحاني هل هو مشابه للمال فيرد إليه، أو مشابه للحر فيحمل عليه؛ فهو يخدم العقل ويستضيء به.»

14

نعم إن الفارابي في «إحصاء العلوم» لم يقصد إلى بيان الكلام الإسلامي ، والفرق بينه وبين الفقه على مصطلح أهل الإسلام، بل قصد الكلام في العلوم الدينية جملة فجعلها طائفتين: طائفة تبحث فيما يقتدر به الإنسان على الاستنباط من نصوص الدين المأخوذة تسليما، وطائفة تبحث فيما يقتدر به الإنسان على نصرة ما جاء به الدين من العقائد والأحكام وتزييف كل ما خالفه بالبراهين العقلية؛ ولهذا التقسيم في نفسه وجه ظاهر، وللتسمية بالفقه والكلام وجه، ولكن تطبيق ما يراه الفارابي على المعروف من مصطلح المسلمين ليس بظاهر.