وأخذ الشافعي يشرح وجود هذه الوجوه في القرآن في أبواب مرتبة كما يأتي: باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص. باب بيان ما نزل من القرآن عام الظاهر، وهو يجمع العام والخصوص. باب ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص. باب الصنف الذي يبين سياقه معناه. باب الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره. باب ما نزل عاما فدلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص.
ولما كان في هذا الباب الأخير ما يدل على أن السنة تخصص الكتاب؛ فقد عرض الشافعي للسنة وحجيتها ومنزلتها من الدين، فوضع لذلك الأبواب الآتية: باب بيان فرض الله - تعالى - في كتابه اتباع سنة نبيه،
صلى الله عليه وسلم . باب فرض الله طاعة رسوله
صلى الله عليه وسلم ، مقرونة بطاعة الله - جل ذكره - ومذكورة وحدها. باب ما أمر الله به من طاعة رسوله
صلى الله عليه وسلم . باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه، وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه، وأنه هاد لمن اتبعه.
وفي هذا الباب كرر الشافعي القول بأن رسول الله سن مع كتاب الله، وبين فيما ليس فيه بعينه نص كتاب، وأخذ يستدل على ذلك ويحاج المخالفين في أن النبي يسن فيما ليس فيه نص كتاب، ثم قال: «وسأذكر مما وصفنا من السنة مع كتاب الله، والسنة فيما ليس فيه نص كتاب، بعض ما يدل على جملة ما وصفنا منه، إن شاء الله تعالى، فأول ما نبدأ به من ذكر سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، مع كتاب الله ذكر الاستدلال بسنته على الناسخ والمنسوخ من كتاب الله، عز وجل، ثم ذكر الفرائض الجمل التي أبان رسول الله
صلى الله عليه وسلم
عن الله كيف هي ومواقيتها، ثم ذكر العام من أمر الله - تعالى - الذي أراد به العام، والعام الذي أراد به الخاص، ثم ذكر سنته فيما ليس فيه نص كتاب.»
وبعد وضع فصلا عنوانه: «ابتداء الناسخ والمنسوخ» ذكر فيه حكمة النسخ التي هي التخفيف والتوسعة.
وذكر أن الكتاب إنما ينسخ بالكتاب، والسنة إنما تنسخ بالسنة، ويلي ذلك الفصول الآتية: الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه. باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب، ثم السنة على من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية. باب الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والإجماع. باب الفرائض التي أنزلها الله - تعالى - نصا . باب الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله
صلى الله عليه وسلم
معها. باب ما جاء في الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أريد به الخاص. جمل الفرائض التي أحكم الله - تعالى - فرضها بكتابه وبين كيف فرضها على لسان نبيه
صلى الله عليه وسلم . باب في الزكاة.
ثم ذكر الشافعي بابا عنوانه: «باب العلل في الأحاديث» ذكر فيه ما يكون بين الأحاديث من اختلاف بسبب أن بعضها ناسخ وبعضها منسوخ، وما يكون من الاختلاف بسبب الغلط في الأحاديث وذكر بعض مناشئ الغلط.
ثم عقد أبوابا للناسخ والمنسوخ من الأحاديث، وأبوابا للاختلاف بسبب غير النسخ، وتكلم في بعض هذه الأبواب على الاختلاف في القراءات في القرآن وسببه.
ووضع بعد ذلك أبوابا في النهي الوارد في الأحاديث، يوضح بعضها معاني بعض، وتكلم على النهي وأقسامه.
ثم وضع بابا للعلم فقال: إن العلم علمان: علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله، وهذا الصنف كله من العلم موجود نصا في كتاب الله - تعالى - وموجود عاما عند أهل الإسلام ينقله كله عوامهم عمن مضى من عوامهم، يحكونه عن رسول الله لا يتنازعون في حكايته، ولا في وجوبه عليهم، وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر، ولا التأويل.
أما الثاني فهو ما ينوب العباد من فروع الفرائض، وما يخص به من الأحكام وغيرها مما ليس فيه نص كتاب ولا في أكثره نص سنة، وإن كانت في شيء منه سنة فإنما هي من أخبار الخاصة لا أخبار العامة، وما كان منه يحتمل التأويل ويستدرك قياسا، والفرض في هذا مقصود به قصد الكفاية، فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه من المأثم، ولو ضيعوه لم يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأثم.