المعرفة بالمعرفة . وإن كان اللفظ مليكا أو ملاكا محولين من مالك للمبالغة فإن كان للماضي فلا إشكال أيضا لأن إضافته محضة ، ويؤيده قراءة ملك بصيغة الماضي ، قال الزمخشري : وكذا إذا قصد به زمان مستمر فإضافته حقيقية ، فإن أراد بهذا أنه لا نظر إلى الزمن فصحيح .

وقراءة نصب الكاف على القطع أي أمدح ، وقيل : أعني ، وقيل : منادى توطئة لإياك نعبد وقيل في قراءة مالك )

بالنصب : إنه حال .

ومن رفع فعلى إضمار مبتدأ ، أي هو ، وقيل : خبر الرحمن على رفعه .

ومن قرأ ملك فجملة لا محل لها ، ويجوز كونها خبر الرحمن ، ومن قرأ ملكي أشبع كسرة الكاف ، وهو شاذ في محل مخصوص ، وقال المهدوي : لغة .

وما ذكر من تخالف معنى مالك وملك هو المشهور ، وقول الجمهور ، وقال قوم : هما بمعنى واحد كفاره وفره ، وفاكه وفكه ، وعلى الأول قيل : مالك أمدح لأنه أوسع وأجمع ، وفيه زيادة حرف يتضمن عشر حسنات ، والمالكية تثبت لإطلاق التصرف دون الملكية ، وأيضا الملك ملك الرعية ، والمالك مالك العبد ، وهو أدون حالا من الرعية ، فيكون القهر والاستيلاء في المالكية أكثر ولأن الرعية يمكنهم إخراج أنفسهم عن كونهم رعية ، والمملوك لا يمكنه إخراج نفسه عن كونه مملوكا ، وأيضا المملوك يجب عليه خدمة المالك بخلاف الرعية مع الملك ، فلهذه الوجوه كان مالك أكمل من ملك وممن قال به الأخفش ، وأبو عبيدة .

وقيل : ملك أمدح لأن كل أحد من أهل البلد مالك ، والملك لا يكون إلا واحدا من أعظم الناس وأعلاهم ، ولأن سياسة الملوك أقوى من سياسة المالكين ، لأنه لو اجتمع عالم من