الثاني بلفظ المسبب عن السبب ، | كتسميتهم المرض الشديد بالموت .
الثالث المشابهة ، كالأسد للشجاع .
والرابع المضادة ، كالسيئة للجزاء .
الخامس والسادس بلفظ الكل | للجزء ، كالعام للخاص ، واسم الجزء | للكل ، كالأسود للزنجي .
والسابع اسم الفعل على القوة ، كقولنا | للخمرة في الدن إنها مسكرة .
والثامن المشتق بعد زوال المصدر .
والتاسع المجاورة ، كالراوية للقربة .
والعاشر المجاز العرفي وهو إطلاق | الحقيقة على ما هجر عرفا ، كالدابة | للحمار .
والحادي عشر الزيادة والنقصان ، | كقوله ^ ( ليس كمثله شيء ) ^ ، واسأل القرية .
والثاني عشر اسم المتعلق على المتعلق | به ، كالمخلوق بالخلق ، انتهى .
( وقال ) القاضي تاج الدين السبكي | في شرح المنهاج بعد كلام طويل : | والفرض أن الأصل الحقيقة ، والمجاز | خلاف الأصل ، فإذا دار اللفظ بين | احتمال المجاز واحتمال الحقيقة | فاحتمال الحقيقة أرجح ، انتهى .
وقال الإمام وأتباعه : الفرق بين | الحقيقة والمجاز إما أن يقع بالتنصيص | أو بالاستدلال ، أما التنصيص فأن | يقول الواضع : هذا حقيقة ، وهذا | مجاز ، وتقول ذلك أئمة اللغة ، وأما | الاستدلال فبالعلامات ، فمن علامات | الحقيقة تبادر الذهن إلى فهم المعنى ، | والعراء عن القرينة ، ومن علامات المجاز | إطلاق اللفظ على ما يستحيل تعلقه به ، | واستعمال اللفظ في المعنى المنسي ، | كاستعمال لفظ الدابة في الحمار ، فإنه | موضوع في اللغة لكل ما يدب على | الأرض ، انتهى .
( قال ) ابن برهان : وقال الأستاذ | أبو إسحاق الإسفراييني : لا مجاز في | لغة العرب . |