تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2- أن النبي إذا أمر بشيء وتقرر ذلك فقد توجه علينا الأمر من الله تعالى بتصديقه في ذلك وإتباعه ، فلا يجوز القول بأن ينزل في القرآن بعد ذلك ما يكون مخالفاً له حقيقة أو ظاهراً ، فإن ذلك يؤدي إلى القول بأنه لا يفترض تصديقه فيما يخبر به ، بجواز أن ينزل القرآن بخلافه ، وذلك خلاف النص وخلاف المسلمين أجمع .

وقد استعظم الطبري رحمه الله قول الإمام الشافعي رحمه الله بالنفي وقال : " توجيه عسير جداً ، والممكن فيه أن يقال : أنه(( إذا قال عن اجتهاد فلا يجوز أن يرد الكتاب من بعد بخلافه لما فيه من تقرير الرسول على الباطل وإيهام المخالفة "(1).

ثانيا : نسخ الكتاب بالسنة

إذا كان الحكم المنسوخ ثابتاً بالقرآن ، وكان الناسخ ثابتاً بسنة متواترة أو مشهورة فقد اختلف الأصوليين في جواز النسخ على مذهبين :

الأول : جمهور المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة ومن الفقهاء مالك وأصحاب أبي حنيفة وابن سريح إلى الجواز .

الثاني : ذهب الشافعي وأكثر أصحابه والصيرفي وأكثر أهل الظاهر على المنع وعدم الجواز .

دليل أصحاب المذهب الأول القائلين بالجواز هو دليل الوقوع .

1-حد الزنا على المحصن :

فإن الله تعالى أوجب حد الزاني أو الزانية مائة جلدة ، ثيباً كان أو بكراً ، وذلك بقوله تعالى : ﴿ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾النور /2/ ثم نسخ الجلد في حق المحصن والمحصنة إلى الرجم ، وثبت ذلك بالسنة المتواترة فإن رسول الله رجم ماعزاً والغامدية والمرأة التي زنى بها الأجير ولم يجلد واحداً منهم(2) .

(1) انظر البحر المحيط للزركشي نقلا عن الطبري 5/273 .

(2) انظر تفسير ابن كثير 3/287-288 .

مورد الظن و اليقين في النسخ في القرآن الكريم · الصفحة ٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مورد الظن و اليقين في النسخ في القرآن الكريمص ٤١