2- أن النبي إذا أمر بشيء وتقرر ذلك فقد توجه علينا الأمر من الله تعالى بتصديقه في ذلك وإتباعه ، فلا يجوز القول بأن ينزل في القرآن بعد ذلك ما يكون مخالفاً له حقيقة أو ظاهراً ، فإن ذلك يؤدي إلى القول بأنه لا يفترض تصديقه فيما يخبر به ، بجواز أن ينزل القرآن بخلافه ، وذلك خلاف النص وخلاف المسلمين أجمع .
وقد استعظم الطبري رحمه الله قول الإمام الشافعي رحمه الله بالنفي وقال : " توجيه عسير جداً ، والممكن فيه أن يقال : أنه(( إذا قال عن اجتهاد فلا يجوز أن يرد الكتاب من بعد بخلافه لما فيه من تقرير الرسول على الباطل وإيهام المخالفة "(1).
ثانيا : نسخ الكتاب بالسنة
إذا كان الحكم المنسوخ ثابتاً بالقرآن ، وكان الناسخ ثابتاً بسنة متواترة أو مشهورة فقد اختلف الأصوليين في جواز النسخ على مذهبين :
الأول : جمهور المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة ومن الفقهاء مالك وأصحاب أبي حنيفة وابن سريح إلى الجواز .
الثاني : ذهب الشافعي وأكثر أصحابه والصيرفي وأكثر أهل الظاهر على المنع وعدم الجواز .
دليل أصحاب المذهب الأول القائلين بالجواز هو دليل الوقوع .
1-حد الزنا على المحصن :
فإن الله تعالى أوجب حد الزاني أو الزانية مائة جلدة ، ثيباً كان أو بكراً ، وذلك بقوله تعالى : ﴿ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾النور /2/ ثم نسخ الجلد في حق المحصن والمحصنة إلى الرجم ، وثبت ذلك بالسنة المتواترة فإن رسول الله رجم ماعزاً والغامدية والمرأة التي زنى بها الأجير ولم يجلد واحداً منهم(2) .
(1) انظر البحر المحيط للزركشي نقلا عن الطبري 5/273 .
(2) انظر تفسير ابن كثير 3/287-288 .