فالحكم بارتدادهم أو فسقهم إلا نحو خمسة أو ستة منهم تكذيب لقول الله تعالى﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران:110]، وتكذيب لثناء النبي - صلى الله عليه وسلم - عليهم مع قوله - صلى الله عليه وسلم -:«خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم».. فإن صمم على اعتقاده ولم ينقد لهذا الإلزام، فلا تجري معه مناظرة، بل لا ينبغي أن يخاطب؛ لأنه غير عاقل بل غير مسلم.

ويجب على كل حاكم عادل أن ينتقم منه بما يقدر عليه من الإهانة لو بالقتل، فإن الذي يعتقد ارتداد أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا نحو خمسة أو ستة يستحق القتل لأن ذلك يستلزم إبطاله للشريعة فإنها إنما نقلها إلينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه، وكذلك القرآن إنما وصل إلينا من طريقهم، ويلزمه تكذيب الآيات والأحاديث التي جاءت في الثناء عليهم. وإذا لم يستحق مثل هذا القتل فمن الذي يستحقه؟!

وأما إذا اعترف بأن الآيات والأحاديث التي جاءت في الثناء عليهم حق وأنها فيهم جميعاً أو في الأكثر منهم وأن منهم الخلفاء الأربعة وبقية العشرة وأهل بدر وأحد وبيعة الرضوان فيجب عليه حينئذ أن يعتقد نزاهتهم عن كل ما يقدح فيهم.. ثم يصير البحث والمناظرة معه في بيان التفاضل بينهم واستحقاق الخلافة.

ولا بد أيضاً قبل المناظرة أن يمهد بين المتناظرين أصل آخر يكون المرجع إليه عند الاختلاف كالكتاب والسنة الصحيحة والإجماع والقياس.