فالفرقة الأولى منهم يقولون: إن الله تبدو له البداوات وأنه يريد أن يفعل الشيء في وقت من الأوقات ثم لا يحدثه لما يحدث له من البداء، وأنه إذا أمر بشريعة ثم نسخها فإنما ذلك لأنه بدا له فيها، وإن ما علم أنه يكون ولم يطلع عليه أحداً من خلقه فجائز عليه البداء فيه، وما أطلع عليه عباده فلا يجوز عليه البداء فيه.

والفرقة الثانية منهم يزعمون أنه جائز على الله البداء فيما علم أنه يكون حتى لا يكون، وجوزوا ذلك فيما اطلع عليه عباده وأنه لا يكون كما جوزوه فيما لم يطلع عليه عباده.

والفرقة الثالثة منهم يزعمون أنه لا يجوز على الله عز وجل البداء وينفون ذلك عنه تعالى(1).

وقول الأشعري يفيد أن الشيعة لا يجمعون على القول بالبداء وإنما يوجد منهم من لا يجوزه، والذين أجازوه هم الغلاة والإمامية، ولكن تفسير الإمامية للبداء يجعله مختلفا تماماً عن البداء الذي يقول به الغلاة.

يقول الشيخ المفيد: "أقول في معنى البداء ما يقوله المسلمون بأجمعهم في النسخ، وأمثاله من الإفقار بعد الإغناء والإمراض بعد الإعفاء، فأما إطلاق لفظ البداء فإنما صرت إليه بالسمع، ولو لم يرد به سمع أعلم صحته ما استجزت إطلاقه. ولكنه لما جاء السمع به صرت إليه على المعاني التي لا تأباها العقول، وليس بيني وبين المسلمين في هذا الباب خلاف وإنما خالف من خالف اللفظ دون سواه".

ويقرر أن البداء من الله يختص ما كان مشترطاً في التقدير، وليس هو الانتقال من عزيمة إلى عزيمة من تعقيب الرأي، تعالى الله عما يقول المبطلون علوًّا كبيراً(2).