من المعلوم لدى أهل السنة والجماعة عن أركان النكاح الشرعي في كتاب الله والسنة المطهرة: ثبوت (الصداق)، والإيجاب والقبول، والولي، والشاهدين، والتأبيد، وهو: البديل الإسلامي الجديد لأنكحة الجاهلية؛ كالاستبضاع، والمتعة؛ التي كانت سائدة، لم يعلم لها حرمة إلا في السنة السابعة من الهجرة؛ إبان فتح خيبر؛ إذ نزل جبريل بتحريمها ولحوم الحمر الأهلية على الأمة إلى يوم القيامة، من حديث علي - رضي الله عنه -، ولم يأخذ به الشيعة! وبذا بقي نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية حلالًا زلالًا إلى ما شاء الله!
والإمامية الجعفرية الاثنا عشرية: هي الطائفة الوحيدة في الشيعة الذين قالوا بحله؛ دون سائر الطوائف التي تربو على المائة، بل جعلوه: من أبرز معالم دينهم؛ دون سائر الملل.
والنكاح الدائم والمتعة: ليس من أركانه -لديهم-: وجود شاهدين، وأقل مدة لعقد المتعة -عندهم- ما يفي وطأة واحدة؛ دون أدنى كلفة على الفحل؛ فلا طلاق، ولا نفقة، ولا حضانة، ولا عدة إن كانت ممن لا يحملن، لأن أركان المتعة -عندهم-: الطرفان، والمدة؛ بعد دفع الإيجار؛ لا غير.
وقد أثبت القرآن: أن أكثر الناس لا يعقلون! والتقط شياطين الإنس لهم شراك الصيد من قول الحكيم الخبير سبحانه: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ﴾ [آل عمران:14]