تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غير أن هذا الحب والتفضيل: لم يمنع أصحابه من مبايعة الخلفاء الذين سبقوا

عليًّا - رضي الله عنه -؛ لعلمهم: أن الأمر شورى بينهم، وأن صلاح الإسلام والمسلمين: لا بد له من شمل متحد، وكلمة مجموعة.

كما أن الأمر لم يصل إلى القول بالمبدأ الذي تكاد تتفق عليه كلمة الشيعة، ويرونه قوام مذهبهم وعقيدتهم وهو: «أن الإمامة: ليست من مصالح العامة؛ التي تفوض إلى نظر الأمة، ويعين القائم بها بتعيينهم، بل هي: ركن الدين وقاعدة الإسلام، ولا يجوز للنبي إغفاله، ولا تفويضه إلى الأمة، بل يجب عليه تعيين الإمام لهم، ويكون معصومًا من الكبائر والصغائر، وأن عليًّا - رضي الله عنه - هو: الذي عينه رسول الله -صلوات الله وسلامه عليه-» (1).

لم يكن الشيعة -جميعًا- متفقين في المذهب، والعقيدة، بل تفرقت بهم الأهواء؛ فانقسموا إلى فرق عدة، يرجع أساس اختلافها وانقسامها إلى عاملين قويين، كان لهما كل الأثر -تقريبًا- في تعدد فرق الشيعة وتفرق مذاهبهم:

أولهما: اختلافهم في المبادئ والتعاليم، فمنهم: من تغالى في تشيعه، وتطرف فيه إلى حد جعله يلقي على الأئمة نوعًا من التقديس والتعظيم، ويرمي كل من خالف عليًّا وحزبه بالكفر.

ومنهم: من اعتدل في تشيعه؛ فاعتقد أحقية الأئمة بالإمامة، وخطأ من خالفهم، ولكن ليس بالخطأ الذي يصل بصاحبه إلى درجة الكفر.

وثانيهما: الاختلاف في تعيين الأئمة، وذلك: أنهم اتفقوا -جميعًا- على إمامة

علي - رضي الله عنه -، ثم على إمامة ابنه الحسن من بعده، ثم على إمامة الحسين من بعد أخيه.

ولما قتل الحسين على عهد يزيد بن معاوية: تعددت وجهة نظر الشيعة فيمن يكون الإمام بعد الحسين - رضي الله عنه -: ففريق يرى: أن الخلافة بعد قتل الحسين انتقلت إلى أخيه من أبيه محمد بن علي، المعروف بابن الحنفية؛ فبايعوه بها.

(1) () ... «مقدمة ابن خلدون» (ص:218).

موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الإثني عشرية · الصفحة ٣٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الإثني عشريةص ٣٨٦