غير أن هذا الحب والتفضيل: لم يمنع أصحابه من مبايعة الخلفاء الذين سبقوا
عليًّا - رضي الله عنه -؛ لعلمهم: أن الأمر شورى بينهم، وأن صلاح الإسلام والمسلمين: لا بد له من شمل متحد، وكلمة مجموعة.
كما أن الأمر لم يصل إلى القول بالمبدأ الذي تكاد تتفق عليه كلمة الشيعة، ويرونه قوام مذهبهم وعقيدتهم وهو: «أن الإمامة: ليست من مصالح العامة؛ التي تفوض إلى نظر الأمة، ويعين القائم بها بتعيينهم، بل هي: ركن الدين وقاعدة الإسلام، ولا يجوز للنبي إغفاله، ولا تفويضه إلى الأمة، بل يجب عليه تعيين الإمام لهم، ويكون معصومًا من الكبائر والصغائر، وأن عليًّا - رضي الله عنه - هو: الذي عينه رسول الله -صلوات الله وسلامه عليه-» (1).
لم يكن الشيعة -جميعًا- متفقين في المذهب، والعقيدة، بل تفرقت بهم الأهواء؛ فانقسموا إلى فرق عدة، يرجع أساس اختلافها وانقسامها إلى عاملين قويين، كان لهما كل الأثر -تقريبًا- في تعدد فرق الشيعة وتفرق مذاهبهم:
أولهما: اختلافهم في المبادئ والتعاليم، فمنهم: من تغالى في تشيعه، وتطرف فيه إلى حد جعله يلقي على الأئمة نوعًا من التقديس والتعظيم، ويرمي كل من خالف عليًّا وحزبه بالكفر.
ومنهم: من اعتدل في تشيعه؛ فاعتقد أحقية الأئمة بالإمامة، وخطأ من خالفهم، ولكن ليس بالخطأ الذي يصل بصاحبه إلى درجة الكفر.
وثانيهما: الاختلاف في تعيين الأئمة، وذلك: أنهم اتفقوا -جميعًا- على إمامة
علي - رضي الله عنه -، ثم على إمامة ابنه الحسن من بعده، ثم على إمامة الحسين من بعد أخيه.
ولما قتل الحسين على عهد يزيد بن معاوية: تعددت وجهة نظر الشيعة فيمن يكون الإمام بعد الحسين - رضي الله عنه -: ففريق يرى: أن الخلافة بعد قتل الحسين انتقلت إلى أخيه من أبيه محمد بن علي، المعروف بابن الحنفية؛ فبايعوه بها.
(1) () ... «مقدمة ابن خلدون» (ص:218).