ويعلم كل واحد منا: أن مصادر الشرع هي: القرآن الكريم، والحديث المتواتر، والإجماع، والقياس.
ولكن يقول فقهاء الشيعة: إن ليس واحدٌ من هذه المصادر بمفرده يصلح لأن يكون الحارس الأمني على سلامة الشرع، وليس القرآن الكريم وحده، ولا الحديث الشريف يتضمنان جميع أحكام الله، كذلك الإجماع؛ لا يفي بالغرض، لأن الناس أثمة، وقد يجمعون على الخطأ.
وتؤكد الشيعة صحة الحديث الشريف: «بعض هذه الأمة من بعدي: ستسلك بموجب الكتاب، وبعضهم: بموجب الحديث، وبعضهم الآخر: بموجب القياس؛ ولكنهم يضلّون أنفسهم، ويضلون الآخرين، ولا يبقى من قيّم على الشرع؛ سوى الإمام».
4 - أن من لا يكون معصومًا من الخطأ؛ فهو ظالم، ولا يليق بالإمام أن يكون ظالمًا.
لذا؛ لا يصلح أن يكون إمامًا من ليس بمعصوم عن الخطأ.
وقد كثر الكلام عن العصمة لدى الأئمة، غير أن الأسباب التي تحمل الشيعة على الإيمان بعصمة الإمام: لا تعدو الأسباب الأربعة التي جئنا على ذكرها -آنفًا-.
وقد أفلح فقهاء الشيعة في الربط بين عصمة الأمام، وشرط التعيين بواسطة النبي، والتعيين هو الصفة الثانية التي تلازم الأمام.
التعيين بالنص:
العصمة من الخطأ أمر يخفى على الناس، ولا يعلمه سوى الله -سبحانه-، ولكن كيف يُعرف الإمام؟ وكيف يُعين؟
وقد أجاب العلاَّمة الحِلّي في مُصنّفه عن فقه الشيعة (1) عن هذا السؤال، بقوله: «ينبغي أن يكون الأمام منصوصًا على إمامته، لأن العصمة من الخطأ: أمر من القلب والنفس، ولا يعلم خفايا النفس سوى الله -سبحانه-.
وعليه؛ ينبغي أن يكون التعيين من الله؛ الذي يعلم أن الإمام معصوم من الخطأ أو لا، فينبغي على الإمام: أن يقوم بمعجزة للتدليل على صدق دعواه».
(1) «رسالات الاعتقادات» (ص:63).