تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حتى إذا كانت الفتنة -أواخر خلافة عثمان، واندس بينهم أعداء الله من يهود، وأعاجم تظاهروا بالإسلام، وكان ما قضى الله به من مقتل الخليفة الثالث، ثم الخليفة الرابع، ثم استتب الأمر لمعاوية- هناك: رأينا ألسنة السوء تتطاول على هؤلاء الأصحاب، وتتستر بحب

علي - رضي الله عنه -؛ لتروي غيظها ممن أقاموا قواعد الدين الجديد بسواعدهم، ودمائهم، وأرواحهم.

وكما تطاول المتظاهرون بالتشيع لعلي؛ تطاول الخوارج -أيضًا- بعد التحكيم، وكفَّروا جمهور الصحابة الموجودين يومئذ، لأنهم خالفوا أمر الله في زعمهم! ومن خالف أمر الله: كفر، بينما وقف الجمهور من اختلافات الصحابة موقف المعتدل، فهم يرون: أن الخلفاء الثلاثة أحق من عليّ بالخلافة، ويرونه: أحق من معاوية بها، ولكنهم مع تأييدهم للخلفاء قبل علي، ثم لعلي مع معاوية: يلتزمون جانب الأدب مع جميع هؤلاء الأصحاب، فيعتذرون للمخطئ منهم؛ بأنهم مجتهدون فيما قاموا به، ولا إثم على المجتهد فيما يخطئ؛ ما دام الحق رائده.

وهؤلاء الأصحاب: لهم من بلائهم في الإسلام، وخدمتهم في نشر لوائه، وتفانيهم دون رسول الله وشريعته، وصحبتهم له وتأدبهم بأدبه، ولهم من تاريخهم الأول قبل الفتنة، وأدبهم، وأخلاقهم، وسُمُوِّ نفسهم: ما يجعلنا نعتقد فيهم الخير -جميعًا-، ونذهب إلى أنهم: كانوا -جميعًا- مجتهدين يريدون الحق؛ فللمصيب منهم: أجران، وللمخطئ: أجر؛ كما أخبر بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث مشهور حول اجتهاد الحاكم (1).

(1) أخرجه البخاري ومسلم، وذكره الشافعي في «الأم» (7/ 252)، ونص الحديث: «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ؛ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَصَابَ: فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ؛ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَخْطَأَ: فَلَهُ أَجْرٌ».

موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الإثني عشرية · الصفحة ٣٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الإثني عشريةص ٣٥١