وقيل: أراد كتابًا يبين فيه مهمات الأحكام ملخصة؛ ليرتفع النزاع فيها، ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه.
وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - همَّ بالكتاب: حين ظهر أن هناك مصلحة أو أوحي إليه بذلك، ثم ظهر أن المصلحة تركه أو أوحي إليه بذلك، ونسخ ذلك الأمر الأول.
وأما كلام عمر - رضي الله عنه -: فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على أنه: من دلائل فقه عمر، وفضائله، ودقيق نظره، لأنه خشي أن يكتب - صلى الله عليه وسلم - أمورًا ربما عجزوا عنها! واستحقوا العقوبة عليها؛ لأنها منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها، فقال عمر: حسبنا كتاب الله؛ لقوله تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ [الأنعام:38]، وقوله: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة:3].
فعلم أن الله -تعالى-: أكمل دينه؛ فأمن الضلال على الأمة، وأراد الترفيه على رسول
الله - صلى الله عليه وسلم -، فكان عمر: أفقه من ابن عباس؛ وموافقيه.
قال البيهقي: «ولو كان مراده - صلى الله عليه وسلم -: أن يكتب ما لا يستغنون عنه: لم يتركه لاختلافهم؛ ولا لغيره! لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [المائدة:67]».
وفي تركه - صلى الله عليه وسلم - الإنكار على عمر: دليل على استصوابه.
وقال البيهقي: «وقد حكى سفيان بن عيينة عن أهل العلم قبله: أنه - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يكتب: استخلاف أبي بكر -رضي الله تعالى عنه-، ثم ترك ذلك؛ اعتمادًا على ما علمه من تقدير الله
-تعالى- ذلك، كما همَّ بالكتاب في أول مرضه؛ حين قال: «وَارَأْسَاهُ!»، ثم ترك الكتاب؛ وقال: «يَأْبَى اللهُ وَالمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ»، ثم نبه أمته على استخلاف أبي بكر بتقديمه إياه في الصلاة».