فلو أن الحديث: قد عين عليًّا: لسمعه، أو سمع به الصحابة، وعرفوه، وقد مكث الرسول بعد عودته نحو ثلاثة شهور، ولقام من سمعوه حين الاختلاف على من يكون خليفة -وكان خلافًا خطيرًا- وقالوا لهم: أريحوا أنفسكم؛ فالرسول عين عليًّا خليفة من بعده، ولم يكن هذا ليخفى على كل هؤلاء الصحابة! وما كانوا ليعصوا أمرًا للرسول (1)!!
فالرسول -إذن-: لم يختر عليًّا ليكون خليفة وحاكمًا بعده؛ بتسلسل الحكم في ذريته، ولم يرسل ليكون من مهماته: أن يورث الحكم لأقاربه وأهل بيته!! وإنما ترك أمر خليفته لاختيار المسلمين؛ عملًا بمبدأ: الشورى.
وإن كانت له إشارات لها معناها، لمن تتجه إليه الأنظار، ويوضع موضع الترشيح، وهو: أبو بكر؛ حين رضيه ليقوم مقامه في إمامة المسلمين في الصلاة، وكان علي حاضرًا، وعمر.
ثم؛ كيف يأمر القرآن بالشورى، ويمدح من يأخذ بها، ويجعلها صفة المؤمنين؛ كالصلاة: فيأتي الرسول؛ فيجهز عليها! ويخالف أمر ربه!! في أهم أمر من أمور المسلمين؛ وهو: الحكم، فيعين عليهم عليًّا؛ وذريته حكامًا إلى يوم القيامة؟!
إن الحاكم هو: الذي يختاره المسلمون؛ ولو كان عبدًا حبشيًّا!
ولكن الشيعة ذهبوا إلى غير هذا، واعتبروا الخلفاء الراشدين قبل علي: معتدين وكفارًا.
? كتاب «كشف الأسرار»، واتهامه للشيخين.
تأليف: «روح الله خميني» المطبعة الإسلامية (طهران، 1941) ?
وأمامي -الآن-: الكتاب الذي يجادل فيه «روح الله خميني» مخالفيه من أهل السنة ويسوق الأدلة على صحة الاعتقاد بالركن السادس: «الإمامة»، وضرورة الإيمان به لكل مسلم، وينتهي في كتابه إلى الآتي: «مخالفة أبي بكر لنصوص القرآن» (2).
(1) غاية ما في الأمر: أنه روى «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ: فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ»، وفهمه الصحابة الذين سمعوه على معنى: الحب لعلي، وذوي القربى للرسول؛ لا على: أنه الذي يحكم المسلمين بعده!
(2) من الكتاب الذي أمامي ... (ص:111).