فإن القول بالتقية يستلزم: أن لا يوثق بشيء من أقواله أو أفعاله - صلى الله عليه وسلم -؛ إذ إن ذاك كله -على قولهم- يحتمل: التقية؛ فيلزمهم إبطال الشريعة والأحكام.
ولا يقال: إن مراجعة الشيخين أو أحدهما للنبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض الأشياء: سوء أدب، أو مخالفة لأمره؛ لأنهما علما رضاه بذلك، وسروره به، ورغبته فيه، وما ذلك إلا لعظم منزلتهما عنده.
ونزل كثير من آيات القرآن موافقًا لرأي عمر - رضي الله عنه -، وعاتب الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - مخالفته رأي عمر في قصة أسرى بدر؛ كما هو مبسوط في كتب الأئمة.
ولما بعث الله نبيه - صلى الله عليه وسلم -: كان أعظم قائم بنصرته: أبو بكر - رضي الله عنه -؛ فكان يعينه على تبليغ رسالة ربه، ويدعو الناس إلى الدخول في دينه، ويدفع عنه من يتعرض له، وناله من قريش أذى كثير؛ كما هو مبين في كتب السير.
وكذلك عمر - رضي الله عنه -: كان من أعظم القائمين بنصرته -بعد إسلامه في السنة السادسة من البعثة-، فكان: من أعظم الناس شدة على كفار قريش؛ وإن كان قبل إسلامه شديدًا على المسلمين؛ لكنه بعد أن أسلم: كان من أشد الناس على الكفار؛ حتى أنزل الله عند إسلامه: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال:64]، أي: يكفيك من حصل إسلامهم، فلا تبال بتأخر غيرهم، وكون نزولها عند إسلامه: دليل على مزيد فضله؛ حتى كأنه هو المقصود من الآية وحده ... وكان ابن مسعود - رضي الله عنه - يقول: «مازلنا أعزة: منذ أسلم عمر».
وكان علي - رضي الله عنه - عند النبي - صلى الله عليه وسلم - صغيرًا في أول بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ وإن كان - رضي الله عنه - بعد أن كبر كانت منه النصرة المأثورة، والمواقف المشهورة؛ لكنهما كانا مميزين عنه بالنصرة الحاصلة في بدء الإسلام؛ حين اشتدت وطأة قريش على المسلمين، وكذا بقية العشرة السابقين للإسلام.