تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فنسبة التقية إليه: فيها تحقير وإذلال له -أعاذه الله من ذلك-، ولو صحت نسبة التقية له لم يوثق بشيء من كلامه، فإن كل شيء يقوله أو يفعله يحتمل حينئذ: أن يكون تقية -حاشاه الله من ذلك-.

ثم إن الرافضة -قبحهم الله-: تجرءوا على النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ونسبوا التقية -أيضًا- إليه؛ فإنهم لما أقيمت عليهم الحجج الواضحة في أحقية خلافة أبي بكر - رضي الله عنه -؛ التي منها حديث: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»، وكان معلومًا -علمًا ضروريًا عند الصحابة - رضي الله عنهم -: أن الأمير: هو الذي يصلي بالناس؛ ففهموا من ذلك أنه الخليفة بعده، وكان ذلك الحديث مستفاضًا متواترًا لا يمكن إنكاره، ومروي عن كثير من الصحابة منهم علي - رضي الله عنه - من طرق كثيرة صحيحة.

قالوا: إنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك تقية! قاتلهم الله أنى يؤفكون!!

مع أن لأهل السنة أدلة كثيرة على تقديم أبي بكر - رضي الله عنه - في الخلافة، ولو فرض أنه لم يوجد دليل إلا حديث الأمر له بالصلاة بالناس لكان كافيًا، كيف وقد انضم إلى ذلك إجماع الصحابة على صحة خلافته؟! ولا تجتمع الأمة على ضلال؛ كما جاء ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وصح عن علي - رضي الله عنه - التصريح بأنهم دخلوا في بيعة أبي بكر - رضي الله عنه -، ولم يتخلف منهم أحد.

فالقول بعدم صحة خلافته يستلزم: تخطئة جميع الصحابة - رضي الله عنهم - وإجماع الأمة على ضلال؛ وحاشاهم من ذلك.

ويستلزم -أيضًا-: تكذيب النبي - صلى الله عليه وسلم - في أحاديث كثيرة في: أن أمته لا تجتمع على ضلال.

ويستلزم -أيضًا- تكذيب القرآن في شهادته لهم بالصدق في قوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ [الحجرات:15].

موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الإثني عشرية · الصفحة ٢٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الإثني عشريةص ٢٣٤