فمن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «عَلِيٌّ: سَيِّدُ العَرَبِ»: إن أخذ بظاهره، وحمل على عمومه؛ فربما يستدل به المخالف على أفضلية علي على أبي بكر - رضي الله عنه -؛ أو على استحقاقه الخلافة قبله، مع أن ذلك معارض بالأدلة الكثيرة التي هي أصح وأقوى في الدلالة على أفضلية أبي بكر، واستحقاقه التقدم في الخلافة.
فإنه قد صحت أحاديث كثيرة على أن أبا بكر: أفضل الخلائق بعد الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-، وأنه أحق بالخلافة، وكل ذلك مبسوط في كتب أئمة أهل السنة، فحينئذ لا يجوز حمل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «عَلِيٌّ: سَيِّدُ العَرَبِ» على عمومه لكل شيء حتى يعارض ذلك، فحمله الأئمة على أن هذه السيادة في شيء مخصوص؛ كالنسب -مثلًا-، والاتصال بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، فجمعوا بين النصوص بهذا الحمل؛ ليندفع التعارض.
ومن ذلك -أيضًا- قوله - صلى الله عليه وسلم -: «سُدُّوا كُلَّ خَوْخَةٍ فِي المَسْجِدِ؛ إِلَّا خَوْخَةُ أَبِي بَكْرٍ»، قال الأئمة من أهل السنة: إن في ذلك إشارة إلى أنه الخليفة بعده، فأمر - صلى الله عليه وسلم - بإبقاء خوخة داره غير مسدودة؛ حتى يسهل عليه الدخول للمسجد؛ ليصلي بالناس؛ لأن الخليفة هو الذي يصلي بالناس، وكل أمير كان يؤمره - صلى الله عليه وسلم - على جماعة كان يأمره بالصلاة بهم.
قالوا: ولا يعارض هذا الحديث قوله - صلى الله عليه وسلم -: «سُدُّوا كُلَّ بَابٍ فِي المَسْجِدِ؛ إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ»؛ لأن الحديث الأول: أصح إسنادًا؛ وشرط التعارض: التساوي، ولأنه قاله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي توفى فيه حين قال: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ».
وأما حديث علي - رضي الله عنه -: فقد قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل ذلك، ولأن بيت علي كان ملاصقًا لحجرة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليس له طريق إلى المسجد؛ إلا بفتح باب من بيته إلى المسجد.