ونحن إذا شئنا أن نوجز الصياغة النظرية الشيعية لما يعنيه: «عموم ولاية الفقيه»؛ استطعنا أن نقول: إن الفكر الشيعي يجعل للرسول كل ما لله في سياسة المجتمع، وعقيدة أهله، وبعد الرسول أصبح كل ما له للإمام، وبعد غيبة الإمام فإن كل ما للإمام -الذي هو كل ما لله وللرسول- هو للفقيه! وذلك باستثناء أمرين اثنين:
أحدهما: أن للإمام مقامًا عند الله لا يبلغه فقيه؛ بل ولا نبي ولا رسول!
وثانيهما: أن ولاية الإمام تكوينية، يخضع لها كل أحد وكل شيء، بما في ذلك جميع ذرات الكون؟! أما ولاية الفقيه فإن عمومها محدود «بالمقلدين» لهذا الفقيه، أي: أن أقرانه من الفقهاء المجتهدين: لا يلزمهم الخضوع له، لأنه مجتهد، وهم مجتهدون، وله ولاية عامة وحاكمية، ولهم مثله عموم الولاية وسلطان الحاكمية (1)!
لكن لا بد للمرء من أن يتساءل: أيهما أقدر على الاقتراب من تحقيق هذه المهام:
حكومة الفقهاء التي يستأثر فيها الفقهاء بالحكم دون الأمة، بدعوى نيابتهم عن الله، وبزعم أن فقههم هو القانون الإلهي؟!
وإذا كانت ولاية الفقيه -كما حددها الخميني- هي: الحكومة الإسلامية، وإذا كانت ولاية هذا الفقيه، أي: حاكميته وحكومته، لا يخضع لها الفقهاء المجتهدون الآخرون بالضرورة «لأن الفقهاء في الولاية متساوون من ناحية الأهلية» (2)، بحكم أن لكل منهم سلطات الإمام، أي: الرسول، أي: الله.
(1) «الحكومة الإسلامية»، (ص:51).
وعبارة الخميني حول هذه المسألة: «إن ولاية الفقيه على الفقهاء الآخرين لا تكون بحيث يستطيع عزلهم أو نصبهم، لأن الفقهاء في الولاية متساوون من ناحية الأهلية ... ».
فإذا علمنا: أن ولاية الفقيه تساوي وتعني: الحكومة والسلطة العليا في المجتمع: أدركنا أي خطر يطل على وحدة الأمة من تعدد الولايات، أي: تعدد الحكومات، بتعدد الفقهاء المجتهدين!
(2) المصدر السابق (ص:51).