تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ففي قضية نظرية الإمامة الشيعية: نجد الخميني تقليديًّا محافظًا، ليس لديه تجديد، ولا جديد .. !

لكن الجديد الذي سلط عليه هذا المجتهد المزيد من الأضواء، وبز فيه أقرانه من مجتهدي الإثني عشرية المعاصرين كان هو:

1 - تشخيص الواقع البائس؛ الذي يحيا فيه المسلمون.

2 - وإبراز تناقض هذا الواقع مع الإسلام؛ نهجًا وفكرًا.

3 - والتركيز على عموم ولاية الفقيه؛ كموقف عملي -مدعم بالفكر النظري- يتجاوز به الشيعة الجمود الذي شل حركتهم الثورية منذ غيبة الإمام الثاني عشر.

في هذه القضايا الثلاث؛ قبل غيرها، وأكثر من غيرها: تتجسد الإضافات الفكرية للخميني ... تلك الإضافات التي تجسدت في الثورة التي قادها الخميني بإيران!

وبعد نجاح الثورة الشيعية في إيران (سنة 1979 م) تحولت هذه الرؤية إلى: فلسفة حكم الدولة الجديدة، وذلك عندما صيغت مواد في «الدستور الإسلامي لجمهورية إيران الإسلامية»، الصادر في (24 ذي الحجة سنة 1399 هـ- 15 نوفمبر سنة 1979 م).

لقد أقر الدستور: وصاية الفقهاء على الأمة، وانفرادهم بالسلطة العليا في الدولة، وهيمنتهم وحدهم على أجهزة القرار والتنفيذ الخاصة بشئون الحكم، سلمًا كانت أو حربًا!!

4 - فلآية الله العظمى الإمام الخميني «ولاية الأمر، وكافة المسئوليات الناشئة عنها ... »، إذ هو «القائد»، وفي حالة غيابه: يتكون مجلس القيادة من ثلاثة أو خمسة من الفقهاء المجتهدين «المراجع» (1).

5 - والمحافظة على الدستور يتولاها مجلس من الفقهاء؛ يعينهم الإمام الوصي.

(1) «الدستور الإسلامي لجمهورية إيران الإسلامية»، المادة (107)، طبعة مؤسسة الشهيد- إيران/قم، سنة (1979 م).

موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الإثني عشرية · الصفحة ٢٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الإثني عشريةص ٢٠٧