ففي قضية نظرية الإمامة الشيعية: نجد الخميني تقليديًّا محافظًا، ليس لديه تجديد، ولا جديد .. !
لكن الجديد الذي سلط عليه هذا المجتهد المزيد من الأضواء، وبز فيه أقرانه من مجتهدي الإثني عشرية المعاصرين كان هو:
1 - تشخيص الواقع البائس؛ الذي يحيا فيه المسلمون.
2 - وإبراز تناقض هذا الواقع مع الإسلام؛ نهجًا وفكرًا.
3 - والتركيز على عموم ولاية الفقيه؛ كموقف عملي -مدعم بالفكر النظري- يتجاوز به الشيعة الجمود الذي شل حركتهم الثورية منذ غيبة الإمام الثاني عشر.
في هذه القضايا الثلاث؛ قبل غيرها، وأكثر من غيرها: تتجسد الإضافات الفكرية للخميني ... تلك الإضافات التي تجسدت في الثورة التي قادها الخميني بإيران!
وبعد نجاح الثورة الشيعية في إيران (سنة 1979 م) تحولت هذه الرؤية إلى: فلسفة حكم الدولة الجديدة، وذلك عندما صيغت مواد في «الدستور الإسلامي لجمهورية إيران الإسلامية»، الصادر في (24 ذي الحجة سنة 1399 هـ- 15 نوفمبر سنة 1979 م).
لقد أقر الدستور: وصاية الفقهاء على الأمة، وانفرادهم بالسلطة العليا في الدولة، وهيمنتهم وحدهم على أجهزة القرار والتنفيذ الخاصة بشئون الحكم، سلمًا كانت أو حربًا!!
4 - فلآية الله العظمى الإمام الخميني «ولاية الأمر، وكافة المسئوليات الناشئة عنها ... »، إذ هو «القائد»، وفي حالة غيابه: يتكون مجلس القيادة من ثلاثة أو خمسة من الفقهاء المجتهدين «المراجع» (1).
5 - والمحافظة على الدستور يتولاها مجلس من الفقهاء؛ يعينهم الإمام الوصي.
(1) «الدستور الإسلامي لجمهورية إيران الإسلامية»، المادة (107)، طبعة مؤسسة الشهيد- إيران/قم، سنة (1979 م).