تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهم يروون عن أئمتهم حديثًا نبويًّا يجعلونه سندًا في عموم ولاية المجتهد والفقيه، يقول فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيما يرويه علي بن أبي طالب، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله: «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي» -قالها ثلاث مرات- قيل: يا رسول الله! ومن خلفاؤك؟ قال: «الَّذِينَ يَأْتُوْنَ مِنْ بَعْدِي، يَرْوُونَ حَدِيثِي وَسُنَّتِي، فَيُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ مِنْ بَعْدِي ... » (1).

هكذا جعلت الشيعة الإمامة: أصل الدين؛ قاستها على النبوة، وحصرت في الإمام أمور الدين والدنيا، ثم تسلسل الإثنا عشرية بأئمتهم حتى الثاني عشر، فلما غاب: أحلوا مجتهديهم في النيابة عنه، ومنح تيار منهم هؤلاء المجتهدين سلطان الإمام وسلطاته، فجعلوا لهم الولاية العامة في الدين والدنيا، حتى لقد جعلوا الراد على المجتهد: رادًا على الإمام، أي: رادًا على الله .. أي: مشركًا بالله!!!

وهم في هذا متسقون -تمامًا- مع العقيدة التي تجعل الإمامة دينًا وأصلًا من أهم أصول الدين!

ولقد كان واضحًا لدى الشيعة ولدى خصومهم: أنهم يناصبون فكرة «الشورى» في السياسة ونظم الحكم: عداءً شديدًا، لأنهم يجعلون المرجعية للإمام دون الأمة، وتعيين الإمام لله دون الناس، ويجعلون من عصمة الإمام: حاجزًا دون نقده، أو مخالفته؛ حتى لقد جعلوا الرد عليه شركًا بالله ...

ولقد كان مفكروهم صرحاء في الاعتراف بذلك؛ فلم ينفوه أو ينكروه، بل دافعوا عنه وبرروه، عندما قالوا: إن الفرد -غير الإمام- يجوز عليه الخطأ، والسهو، والنسيان، والضلال، والأمة -في مجموعها-: ليست سوى جمع هؤلاء الأفراد الذين تتكون منهم، فما جاز على الفرد منها يجوز على جميعها ومجموعها، ومن هنا -حتى يحفظ الله دينه-: كان لا بد من معصوم، ثقة، حجة، قيم؛ حتى على الدين والقرآن؛ وهو: الإمام.

(1) آية الله الخميني، «الحكومة الإسلامية» (ص 49، 56)، طبعة القاهرة، سنة (1979 م).

موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الإثني عشرية · الصفحة ١٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الإثني عشريةص ١٩٩