وفوق هذا؛ يضع النوبختي أيدينا على المنبع الذي استقى منه ابن سبأ هذه الفكرة، فقال: إنه كان يقول -في يهوديته- بوصية موسى ليوشع - رضي الله عنه -، ونقل هذه الفكرة إلى وصية رسول الله - عليه السلام - لعلي بن أبي طالب، بل إن النوبختي: يثبت لنا مدى أهمية يهودية الفكر، فيذكر: أن أعداء الشيعة أرجعوا التشيع إلى اليهودية؛ لوجود فكرة الوصية.
وإلى مثل ذلك ذهب الشهرستاني (1)، ويضيف البغدادي إلى أن ابن سبأ: ذكر الناس أنه وجد في التوراة: أن لكل نبي وصيًّا، وأن عليًّا - رضي الله عنه - وصي محمد - صلى الله عليه وسلم -، وأنه خير الأوصياء؛ كما أن محمدًا خير الأنبياء (2).
فابن سبأ لم يبتدع تلك الفكرة من خياله! وإنما قرأها ووجدها في (التوراة)، ونقلها من التراث اليهودي إلى الفكر الشيعي.
? الخمينية والمذهب الإمامي ?
استحدث الدستور الذي ابتدعه الخميني نظرية: «ولاية الفقيه»، والتي تزعم: بأن الفقيه الذي يرمز له بشخصه: يتمتع بولاية عامة، وسلطة مطلقة على شئون البشر؛ باعتباره «الوصي» على شئون البلاد والعباد؛ في غيبة الإمام المنتظر.
والمادتان الأولى والثانية من الدستور الذي وضعه خميني: تنصان على: أن تكون ولاية الأمر والأمة في غيبة الإمام المهدي -عجل الله فرجه- «هكذا!!»، للفقيه العادل، وهذا النص في الدستور الذي ابتدعه الخميني: يعد من المبتدعات في المذهب الإمامي على كثرة ما فيه من مبتدعات.
فالقدماء والمحدثون من أئمة المذهب أمثال: الكليني، والصدوق، والمفيد، والطبرسي، ومرتضى الأنصاري، والنائيني: لم يتجاوزوا بالفقيه العادل مرتبة «الولاية الخاصة»؛ حيث لا يوجد دليل قطعي مستفاد يدل على وجوب طاعة الفقيه طاعة مطلقة في الأحكام العامة والخاصة!!
(1) «الملل والنحل» (1/ 174).
(2) «الفرق بين الفرق» (ص:144).