تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثقة ويقيناً فيما يعتقده · إذ لا شك أن درجة الاستدلال أعلى من درجة التقليد ألف مرة · وكل من كان في الاستدلال والاستنباط أكثر، كان إيمانه أقوى (4) ·

وقد أماط التقي ابن تيمية (1) الحجاب عن هذه المسألة، وبينها بياناً شافياً، فقال: "حقيقة الإيمان العائد إلى المعتقد هي طمأنينة النفس، وسكون القلب إلى معرفة ما يعتقد، بإسناد ذلك إلى دليل يصلح له · وهذا لا يعدم في حق أحد من العامة · وبيان ذلك: أنه لو قيل لأحد من العوام: بم عرفت ربك؟ لقال: بأنه انفرد بناء هذه السماء ورفعها · فلا يشاركه في هذا موصوف بجسم ولا جوهر · وهذا مأخوذ من قوله تعالى: وإلى السماء كيف رفعت (2)، ومن سائر الآيات التي فيها ذكر السماء والاعتبار بها · وهذه الآيات هي الأصل عند العلماء، وإنما ينفردون عن العامة في هذا ببسيط البيان المليح، والتشقيق، والغامض الدقيق · وفي بيان حكم يدركها العامي فهماً بجنانه، ويقصر عن شرحها بلسانه" ·

وبعد أن ساق أدلة عقلية مقنعة على صحة إيمان المقلد، قال: "وهذا وأمثاله معروف عند العامة، لا يخفى عليهم، وإن عجزوا في بعضه عن الإفصاح بشرحه · والمأخوذ على المكلف فهمه ومعرفته، على وجه يزول عنه الشك، ويبعد فيه الريب، ويستضيء به العقل، وتثق به النفس ·

وهذا سهل لا تقصر العامة عن معرفته، فلهذا قضينا لهم بالإيمان والمعرفة، وهذا جلي واضح" (3) ·

المجال الثاني: المسائل الشرعية:

اختلفت كلمة العلماء في حكم التقليد في المسائل الشرعية على أقوال؛ أهمها ثلاثة: القول بالتحريم مطلقاً · والقول بالوجوب مطلقاً · والقول بالتفصيل · وإليك بيان مجمل تلك الأقوال على النحو الآتي:

القول الأول: تحريم التقليد مطلقاً:

يرى أصحاب هذا القول أن التقليد في الأحكام الفرعية الشرعية غير جائز · ولابد لكل مكلف أن يجتهد لنفسه، ويقف على طريق الحكم ·

وهو مذهب بعض معتزلة بغداد (1) · وتبناه ابن حزم، وادعى الإجماع عليه · ولعله من أصرح وأبين من أعرب عن هذا المذهب · فهو يقول: "فالتقليد كله حرام في جميع الشرائع، أولها عن آخرها؛ من التوحيد، والنبوة والقدر، والإيمان، والوعيد،

التقليد وأثره في فاعلية الاجتهاد · الصفحة ٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التقليد وأثره في فاعلية الاجتهادص ٨