تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التاريخ القويم لمحمد بن يوسف اخي الحجاج بمائة الف دينار وفي نسخة بثمانية الاف دينا ر وزاد في روايته من طريق محمد بن ابي حفصة فكان علي بن الحسين يقول من اجل ذلك تركنا نصيبنا من الشعب أي حصة جدهم علي من ابيه ابي طالب وقال الداودي وغيره كان من هاجر من المؤمنين باع قريبه الكافر داره وامضي النبي صلي الله عليه وسلم تصرفات الجاهلية تاليفا لقلوب من اسلم منهم اهـ . ( قلت ) أي قال الشارح وكما امضي عليه السلام تصرفاتهم كذلك كان يصحح انكحتهم هذا وقد كان المهاجرون والانصار يتوارثون بالهجرة والنصرة دون الاقارب في صدر الاسلام حتي نسخ ذلك بقوله تعالي ( واولو الارحام بعضهم اولي بعض ) والذي يفهم من الاية المسوقة هنا ان المؤمنين يرث بعضهم بعضا ولا يلزم منه ان المؤمن يرث الكافر لكنه مستفاد من بقية الاية المشار اليها بقول البخاري الاية وهي قوله تعالي ( والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولا يتهم من شيء حتي يهاجروا ) أي من توليتهم في الميراث اذ الهجرة كانت في اول عهد البعثة من تمام الايمان فمن لم يكن مهاجرا كان ليس مؤمنا فلهذا لم يرث المؤمن المهاجر منه وهذا الحديث كما اخرجه الشيخان اخرجه ابو داود في الحج من سننه وكذا اخرجه النسائي فيه في سننه واخرجه ابن ماجة في سننه فيه وفي الفرائض ويستفاد من هذا الحديث ان المسلم لا يرث الكافر وعلي ذلك فقهاء الامصار وحكي عن بعض الصحابة والحسن البصري وابراهيم النخعي واسحاق ان المسلم يرث الكافر واجمعوا علي ان الكافر لا يرث المسلم ويستفاد منه ايضا بقاء دور مكة لاربابها قال الخطابي احتج بهذا الحديث الشافعي علي جواز بيع دور مكة لانه صلي الله عليه وسلم اجاز بيع عقيل الدور التي ورثها وكان عقيل وطالب ورثا اياهما لانهما اذ ذاك كانا كافرين فورثاه ثم اسلم عقيل فباعها قال الخطابي وعندي ان تلك الدور وان كانت قائمة علي ملك عقيل لم ينزلها رسول الله صلي الله عليه وسلم لانها دور هجروها لله تعالي فلم يرجعوا فيما تركوه قال الحافظ وتعقب بان سياق الحديث يقتضي ان عقيلا باعها ومفهومه انه لو تركها له لنزلها ( قال مقيده وفقه الله تعالي ) أي قال الشارح ايضا هذا التعقب غير مستقيم فيما يظهر والله تعالي اعلم بل ما قاله الخطابي هو الظاهر لان الخطابي قال ان كانت قائمة علي ملك عقيل الخ فهو قيد دال علي ان كلامه انما يتنزل علي

التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم · الصفحة ٤٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريمص ٤٩٦